ما لديوان الرسائل أردتك

قالتها امرأة لرجل خطبها وعدد أمامها مهاراته اللغوية والأدبية، تذكرتها وأنا أقرأ تصريحا غريبا لمعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في برنامج «المملكة هذا المساء»، نشرته صحيفة البلاد، 23 الجاري، عن اتجاه الهيئة لإجراء بحوث ودراسات ومسوح ميدانية لقياس حجم الفساد وأين يكمن ومعرفة تأثيره على التماسك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ورضا المواطنين ليتم البدء في معالجته بطريقة أكبر، أكد هذا الاتجاه استفتاء سابق أجرته الهيئة كشف أن 49 % من الفساد الإداري سببه ضعف الرقابة الحكومية، و37 % لعدم تطبيق الجهات الرقابية نظام المساءلة بشكل دقيق، و 13 % لضعف الوازع الديني، السؤال هل هذه مهام هيئة لمكافحة الفساد وصيانة المال العام أم مهام مركز أبحاث نظرية، هل أنشئت الهيئة لمحاربة الفساد أم لدراسته، هل يحتاج الفساد إلى من يبحث عنه وروائحه تزكم الأنوف، حتى أصبح ظاهرة، لا مجرد أحداث فردية، يتناولها الإعلام المحلي كل يوم، وما علاقة التماسك الاجتماعي ورضا المواطنين بالفساد، والفاجعة اشتراط رضا الناس، الذي هو غاية لا تدرك، للبدء بمعالجة الفساد بطريقة أكبر، وماذا أضاف الاستفتاء، ألا تعد هذه النسب معروفة، وإن كاتجاهات ومؤشرات لأسباب الفساد في البلاد، ثم هل قامت الهيئة بما تطالب به الجهات الرقابية الحكومية، تطبيق نظام المساءلة وهو صلب عملها، فإن كان أين ومتى؟ كيف يسمح معالي الرئيس، وهو من نعرف الإداري المحنك ذو التاريخ المشرف، بهذا الإقحام التنظيري لهيئة عملية؟.
إن كان للزلزال توابع فإن لتصريح معالي رئيس الهيئة سوابق، تذكرون رسائل التوعية عن مساوئ الفساد التي دأبت الهيئة على نشرها في الصحف، هل هذه أيضا من مهامها، ماذا تركنا لأئمة المساجد والوعاظ والدعاة، كيف نعالج السرطان بحبة بنادول، ألا نعرف جميعا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولما خطت الهيئة خطوة في الاتجاه الصحيح بدعوة المواطنين للإبلاغ عن أي فساد يرونه، لم تستطع حماية المبلغين من انتقام مراجعهم الإدارية فشردوا في فيافي إداراتهم، أليس للهيئة نظام بالسرية وبرنامج لحماية المبلغين الصادقين كما تفعل الهيئات المماثلة في الخارج؟ وعندما اصطدمت الهيئة مع بعض الدوائر الحكومية، الخطوط الحديدية مثلا، هل يعقل أن يبنى ادعاء الهيئة على معلومات غير دقيقة («عكاظ»، 24 الجاري) سابقة أخرى إعلان الهيئة نيتها مراقبة دوام الموظفين، أليس هذا متابعة للفساد الأصغر وتركا للأكبر، هل تبحث الهيئة عن أعمال إضافية لعملها الأساس الذي حدده ولي الأمر حين أمر بإنشائها لمكافحة الفساد وصيانة المال العام وحماية المصلحة العامة، هذا العمل الأساس لم نلمسه بعد، لم نقرأ عن توقيف مقاول مقصر أو إداري مهمل أو مرتش أو مسيء لاستخدام السلطة، هل بعد أمر ولي الأمر بإيقاف كائن من كان في أمر الفساد تكون هذه النتيجة بعد أكثر من عام؟.
المخيف في موضوع الفساد، مما كشفته الوقائع، أن الأمر ليس مجرد تقصير مقاولين أو تعثر مشاريع حكومية، بل إن عجز بعض الوزارات عن الوفاء بمسؤولياتها وضعف أدائها يكاد يعرقل المسيرة التنموية للدولة ويبدد ثروتها لدرجة احتياجنا إلى ثماني جهات رقابية لمتابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية (الوطن، 23 الجاري)، هل عجز هذه الوزارات يمكن تبريره بالبيروقراطية؟ هل ضعف أدائها، مرده الروتين؟ من وضع هذه البيروقراطية وسن هذا الروتين قادر، إذا أراد، على تعديلهما، بل هو واجبه الأول وقد أعطي كامل الوقت للتصحيح، لم تعد البيروقراطية والروتين إلا غطاء للفساد الإداري في هذه الوزارات ضعيفة الأداء. هل حتم على ولي الأمر المبادرة بالإقالة في كل مرة يرى فيها تقصيرا أو انحرافا إداريا أم من الاحترام للنفس أن يبادر العاجز عن الوفاء بمسؤولياته وضعيف الأداء بالاستقالة حفظا لثروة الأمة وعدم عرقلة مشاريع الدولة؟.
رمضان كريم، تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم.
Ahelalpob7007@gmail.com