حمى الأسعار .. هل تطغى على المظاهر الرمضانية

بدأت المجمعات التجارية تفيض بمئات المتسوقين مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك. حيث لم يقصر المتسوقون تحركاتهم على شراء المواد الغذائية، التي تمتاز بها موائد السحور والإفطار، إنما تعدت إلى شراء متطلبات العيد، المشتملة على الملابس والمفروشات والعطور وعلب الحلويات.
كما تهيأت المعالم السياحية لإقامة البسطات الرمضانية، حيث تباع (الكبدة) و(البليلة) و(البطاطس المقلية) إلى جانب المشروبات. وتبقى جدة المدينة الوحيدة التي تطغى على معظم معالمها المظاهر الرمضانية، خاصة في منطقة وسط البلد: شارع قابل، باب مكة، العمارية.
إشكالات متكررة
ستظل مشكلة الزحام وتعطل أجهزة الصرف الآلي، من أبرز الإشكالات التي تطل على المتسوقين مع حلول الشهر الكريم، خاصة في المدن الرئيسية، حيث المجمعات التجارية والتقاطعات المرورية، التي تفاقمها مشاريع الأنفاق والجسور. إلا أن تزامن العطلة الدراسية مع شهر رمضان في العام الحالي، قد يخفف كثيرا من حدة الاختناقات المرورية صباحا، وإن لم يكن لذلك أي تأثير.. مساء.
ويبقى الإيفاء بمتطلبات رمضان والعيد وفق «الإمكانات المتاحة للأسرة» هو الشغل الشاغل لكل المتسوقين عن كل تلك المنغصات والإشكالات اليومية.
أسعار مضاعفة
في ظل غياب أي دور للأجهزة الرقابية على الأسواق، تتجلى في هذه الأيام حقيقة التلاعب بالأسعار، فرمضان يعد موسما «للتجار» لمضاعفة أسعار مختلف السلع، وإن كانت منتجة أو مصنعة محليا.
كما أن معظم المتسوقين وجدوا أن التلاعب الصارخ بالأسعار انسحب وبشكل «فج» على المشروبات (الماء، الشاهي، القهوة) أو ألعاب الأطفال، حيث وصل سعر البالونة الواحدة إلى 20 ريالا، رغم صناعتها (الرديئة)!.
ارتفاعات الأسعار التي تشهدها الليالي الرمضانية، ليست حكرا على محال البيع والشراء أو الباعة المتجولين، بل تمتد إلى أجرة الليموزين، والترميم، والحلاقة أيضا، وخاصة في الأيام الأخيرة من رمضان، حيث يبدأ «هاجس» مصروفات العودة للمدارس، التي قد لا تبدده فرحة العيد.
.. مطلب مشروع
يشكل «ذوو الدخل المحدود» نسبة كبيرة من شرائح المجتمع، كما أن متوسط الدخول الشهرية لغالبية الأفراد تترواح بين 2500 و7000 ريال، إلا أن تلك الحقائق التي يسلم بها الكثيرون، يتجاهلها أغلب التجار وخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث الأسعار لا تتواءم مع إمكانيات غالبية المتسوقين، خاصة في ما يتعلق بالملابس والهدايا والمفروشات. لذا فإن مراقبة أسعار مختلف السلع، لا يعد مطلبا لمعظم المتسوقين فقط، بل هو تحرك ضروري، تتطلبه حركة السوق، كي لا يصاب بالتضخم والكساد.