المطالبة بجولات رقابية لضبط إهمال المستشفيات

مخاوف من الفوائد وارتفاع الأسعار

نشرت «عكاظ» في عددها رقم 16749 تحت عنوان (الأنظمة الجديدة توفر للمواطن خيارات ومزايا التنافسية بين شركات التمويل والبنوك) الذي يشير إلى أن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي اعتبر أن الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ «تأتي في إطار المسعي الوطني لتوفر المساكن، إذ تعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حاليا من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية».
أبو محمد:
والله تعبنا كلام في هذا الموضوع وأخشى ارتفاع العقار أكثر مما هو عليه الآن..
أبو عبد العزيز:
تطبيق أنظمة الرهن سيكون من نتائجها تنشيط السوق العقارية وزيادة فرص الاستثمار والبيع أمام المطورين العقاريين والمتاجرين في العقار. وضمان حقوقهم اتساع الفرص أمام المواطن الراغب في تملك العقار بطريقة تشبه التأجير المنتهي بالتمليك بمعنى أن يظل يدفع الإجار حتى يصل ليوم التمليك ويكون البيت عندها بحاجة لترميم وقرض جديد ثم إيجاد فرص للتمويل العقاري وربما تقل الفائدة بشأن ضمان تنفيذ مقتضيات العقود، المستفيد الأول هم رجال الأعمال والهوامير والخوف أن تفصل شروط تعجيزية تحد من فائدته كما فعل البنك العقاري..
مواطن سعودي:
لا نرى حلا إلى الآن في مشكلة الإسكان.
ابن الوطن:
نأمل من معالي الوزير أن يجعلوا منطقة المدينة المنورة من ضمن اهتماماتهم وأن تكون لها الأولوية في مشاريع الإسكان.
من جدة:
لا نريد أن نظل تحت رحمة البنوك، نريد أن تقوم الدولة ببناء المساكن وتكلف بها شركة أرامكو لضمان جودة المساكن.
خالد:
لا بد من تعاون مع دولة مثل كوريا الجنوبية أو ألمانيا أو أمريكا أو تركيا أو كندا أو اليابان في مجال تطوير العقار وتصميم وبناء الأحياء السكنية المتكاملة عالية الجودة تتماشى مع المستجدات الهندسية والمعمارية العالمية الجديدة
صحيح:
وربي شغلتونا بكلامكم فقط.. رفعتوا أسعار الشقق والأراضي وأطمعتوا التجار فينا.. يكفي الضغط الذي نحن فيه.
أبو بشرى:
إذا أعطت البنوك قروضا عقارية هي تعطي لشراء عقار فقط أما بناء عقار فلا يوجد، وإذا استمر الوضع فقد يصل سعر الشقة المتواضعة إلى 800000 ريال مما يساعد على تفاقم المشكله ولا حلها..
أبوعبد الله العتيبي:
بصراحة لا حلول قريبة أراها.
نشرت «عكاظ» في عددها رقم 16749 تحت عنوان (إغلاق مستشفى الموت) الذي يشير إلى إغلاق وزارة الصحة أمس مستشفى أهليا وسط العاصمة الرياض إغلاقا تحفظيا، بعد أن رصدت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 17 مخالفة عليه، منها نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات الضرورية.. وأوضح مدير إدارة القطاع الخاص في صحة الرياض الصيدلي أحمد بن عبد الجبار العيسى أن السماح للمستشفى بمزاولة العمل في وضعه الحالي قد يحدث إضرارا بالمرضى،
وكانت مداخلات وتعليقات القراء كالتالي:
سوها:
هذا كله في العاصمة كيف إذا في المناطق النائية والله العليم عن تصنيف الأطباء الموجودين أين الرقابة ومن سمح بفتح هذا المستشفى وترخيصه.
أبو شوق: بدري.. الآن علمتم..
غيور:
مستشفيات كثيرة غير هذا المستشفى على هذا الحال أيضا..
مواطن:
سمعتها بأذني من أحد كبار الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية
( مانبغى الجرائد تتكلم علينا ) وذلك عقب نشر حكايه أحد المواطنين..
عبادي:
أتمنى التشهير بالمستشفى حتى يكون عبرة لغيره وأتمنى هذا الحزم في الأخطاء الطبية والمشكلات الأخرى.. شكرا.
لمار:
مستشفى المجاردة العام فيه إهمال كبير.. مانقول إلا الله المستعان والله يرحمنا برحمته..
من جدة:
شدوا حيلكم أكثر وشوفوا أسعار الكشف في الخاص..
أبو محمد:
والمستشفيات الحكومية أيضا حدث ولا حرج.. الإهمال كبير والمتلاعبون بأرواح المواطنين أكبر..