صرف الدفعة الثالثة من القروض العقارية.. والمستفيدون: «لازلنا ننتظر»

اعتبروا طول الانتظار سببا في رفع الأسعار

لم تفلح القروض العقارية التي تسلمها عدد من المتقدمين أمس ضمن الدفعة الثالثة، بعد انتظار دام لسنوات طويلة في أن تحقق لأصحابها الغرض المشار إليه، بعدما وجدوا أن القرض لا يغطي تكاليف البناء الذي أجبرهم على التقدم بطلب للحصول على القرض.
وانتظر علي القحطاني 13 عاما للحصول على القرض، ليجد نفسه حسب وصفه «محلك سر»، مبينا أنه فوجئ بارتفاع الأسعار، فكيف يمكنه الاستفادة من القرض في البناء، مضيفا: «بعت الكثير من الممتلكات للحصول على قطعة أرض لأقوم ببنائها، والآن مبلغ القرض ليس كافيا لمن أراد بناء منزل بالكامل، من أراد أن يبني دورا واحدا ربما يكفيه القرض في ظل هذا الارتفاع، غير ذلك أمر صعب جدا» .
وطالب القحطاني صندوق التنمية العقارية بتعجيل صرف المزيد من الدفعات حتى تخف قائمة المتقدمين، لأنه عاش معاناة التنقل بين المنازل بالإيجار ولا يريد أن تستمر هذه المعاناة مع غيره من المواطنين.
ويرى تيسير خضر حسون أن هذا القرض سيخفف عليه الكثير من الأعباء المادية التي كانت تقض مضجعه، مبديا تخوفه من أن تطول إجراءات صرف القروض.، موضحا أنه اشترى منزلا ودفع قيمته ولم يتبق إلا مبلغ القرض الذي أتى بعد انتظار طويل، مشيرا إلى أنه يواجه ضغوطا من صاحب المنزل يطالبه بالمبلغ المتبقي منذ مدة طويلة، معربا عن أمله أن يرفع الصندوق القرض للتغلب على ارتفاع الأسعار.
ويرى سلمان سعد الحميد أن وقت صرف القرض غير مناسب لأنه متزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء، لذلك لم يستفد الكثير من الناس من هذه القروض، مشيرا إلى تصريح من مصدر رسمي في الصندوق بأن كثيرا من المواطنين لم يقوموا بإجراءات صرف قروضهم في الدفعات السابقة بسبب هذا الارتفاع، أو بسبب عدم وجود أراضٍ لديهم.
وقال الحميد: «لم يعد باستطاعة أحدنا شراء منزل أو أرض بسبب الارتفاع الذي يأتي دائما مع إعلان صرف القروض، أتمنى من الصندوق أن يقوم بدراسة السوق قبل إعلان الدفعات»، مشيرا إلى ضرورة مراجعة بعض شروط البنك المعيقة للاستفادة من القرض، متمنيا مراجعتها وتسهيلها.
ويوافقه في الرأي بخيت الشهراني الذي يرى بأن زيادة القرض ستخفف من الأعباء المالية بدلا من أن تتم الاستدانة من أماكن أخرى.
سلطان بن حمدان (الرياض)
لم تفلح القروض العقارية التي تسلمها عدد من المتقدمين أمس ضمن الدفعة الثالثة، بعد انتظار دام لسنوات طويلة في أن تحقق لأصحابها الغرض المشار إليه، بعدما وجدوا أن القرض لا يغطي تكاليف البناء الذي أجبرهم على التقدم بطلب للحصول على القرض.