الشلاش: المملكة تشهد نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية تحمي الحقوق

أشاد يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالقرارات الملكية القاضية بإقرار أنظمة الإيجار التمويلي، التمويل، الرهن العقاري، التي جاءت عقب جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصرالسلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وقال إن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعة العقارية في المملكة ستسهم -بإذن الله- في استقرار السوق العقارية، وسيكون من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزا قويا للمطورين العقاريين.
وعن نظام الرهن العقاري أوضح الشلاش أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم. وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلا عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشملها لرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن.
وبخصوص قرار نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري، أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية. فضلا على أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري، الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن.
وأوضح أن إقرار هذه السلسلة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس القطاع العقاري في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان، وأنها ستضع حدا للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية، ومن ثم إلى انهيار السوق مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.