وكالات تسحب وتحجز سيارات دون مستند نظامي

الشرطة: أوامر بعدم سحب المركبات إلا عن طريق الجهات المختصة

استغرب عدد من المواطنين من سحب سياراتهم من أمام مقر أعمالهم ومنازلهم دون سند قانوني من قبل عدد من وكالات السيارات بحجة خطأ في تشابه الأسماء أو بلاغات سابقة على هذه السيارات قبل نقل ملكيتها إلى ملاكها الحاليين، الأمر الذي دفع بعض هؤلاء المواطنين إلى رفع قضايا ضد هذه الوكالات في المحاكم.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أنه توجد أوامر تمنع سحب السيارات من قبل الشركات إلا عن طريق الجهات الأمنية بعد التعميم على صاحب السيارة، وذلك حفاظا على الحقوق الخاصة لأصحاب السيارات. وفي السياق نفسه قال المحامي محمد الصاوي: من حق المتضرر تقديم شكوى رسمية للمحكمة الجزئية بحكم أن الضرر ليس كبيرا، ويطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه تماشيا بالقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار»، وكذلك الضرر يزال وليس من حق الشركة سحب سيارة أي شخص مملوكة دون سبب مقنع. من جانبه أوضح عبدالله عطية مدير التحصيل في إحدى الشركات في رده على استفسار «عكاظ» عن الأسباب التي تدفع الشركات إلى سحب سيارات المواطنين أن السحب ربما يكون عن طريق الخطأ أو نتيجة عدم إقفال بلاغ سابق على السيارة. وأوضح محمد الشهري أحد المتضررين أن وكالة سيارات حجزت سيارته المملوكة باسمه لمدة عشرة أيام بعد سحب المركبة من أمام مقر عمله، إذ فوجئ أثناء خروجه بعد انتهاء عمله بعدم وجود سيارته في موقفها الذي ركنها فيه عند بداية الدوام، الأمر الذي دفعه لتقديم بلاغ فوري للشرطة يفيد بسرقة سيارته من أمام مقر عمله، لا سيما أن السيارة مملوكة باسمه بموجب الاستمارة التي يحملها مما دفعه إلى تقديم بلاغ في الشرطة، وبعد بحث استمر لعدة أيام فوجئ أن سيارته محتجزة وسط حوش لوكالة سيارات شهيرة وأن السبب يعود إلى تشابه في الأسماء وبدون بلاغ في الشرطة، وما زال الأمر ينظر في المحاكم نتيجة طلبه تعويضا ماديا إزاء الضرر الذي لحق به.
وتساءل كل من علي السهلي وطارق الغامدي عن الأسباب التي تدفع هذه الشركات إلى سحب سيارات المواطنين المملوكة بأسمائهم برخص سير صادرة من مرور جدة دون الرجوع إلى الشرطة، وقالا إنهما تضررا من ذلك، مطالبين الجهات المختصة بضرورة إيقاف مثل هذه التجاوزات غير المبررة والتي تلحق أضرارا مادية ومعنوية. وقال علي أحمد عبدالله عسيري: قمت قبل سنتين من الآن بشراء سيارة مستعملة من قبل وكالة سيارات، وتم نقلها باسمي بموجب استمارة سارية المفعول، وفي أحد الأيام فوجئت بسحبها من قبل الشركة، وبعد البحث لمدة ثمانية أيام في أقسام الشرطة لم يتم العثور عليها، وأخيرا عثرت على سيارتي في أحد أحواش «وكالة سيارات شهيرة»، ويقول بعد مراجعة وكالة السيارات للتحري عن أسباب سحب سيارته المملوكة باسمه أبلغه الموظف أنها سحبت عن طريق الخطأ وأنه يقدم اعتذاره وبشكل آسف عن هذا التصرف غير المسؤول حسب قوله رغم بقاء السيارة لمدة ثمانية أيام دون إبلاغه بالحادثة. وبين عسيري أنه رفض تبرير الوكالة غير المنطقي مطالبا بتعويض مالي من قبلها، لا سيما أنها سحبت سيارته دون علمه، وكان الواجب لو حدث شك أن يبلغوا مالك السيارة، حيث لا يجوز سحب سيارة مملوكة باسم مواطن دون علمه حسب قوله.