ناشطة حقوقية تطالب شركة سيارات بالتعويض

أكدت سعاد الشمري الناشطة الحقوقية أن من أبسط حقوق الفرد حفظ كرامته، وإشعاره بأي قرار يتخذ ضده، جاء ذلك بعد أن سحبت إحدى وكالات السيارات سيارتها الخاصة دون إشعارها؛ ما تسبب لها في وضع نفسي حرج واضطرارها للتبليغ عن سرقة السيارة، وأضافت الشمري أن الشركة سحبت السيارة وأدخلتها في دوامة من القلق والخوف والشك، خصوصا أنها شخصية ناشطة حقوقيا واجتماعيا ومن الطبيعي وجود أعداء لها، وأكدت الشمري أنها اتفقت مع الشركة على دفع أقساط مكثفة ووافقت الشركة على ذلك؛ بيد أنها سحبت السيارة دون إخطارها، وأضافت الشمري أن شركات السيارات لا تقدم بيانا بالسيارات المسحوبة من طرفها ولا تبلغ الجهات الرسمية بعملية السحب، ورغم مرور شهر على اختفاء السيارة والتعميم عليها، ووجود بلاغ مسجل بالشرطة فإن الشركة لم تبلغها بسحب السيارة ولم يدون بجهاز الحاسب الخاص بالشركة أن السيارة سحبت، وأكدت الشمري أن أحد معارفها دخل إلى الحوش الخاص بالسيارات المسحوبة لدى الشركة، وعندما استفسر عن سيارتي أفادوه بأنها للبيع، وشددت الشمري على أهمية إلغاء القسط أثناء وجود السيارة بحوزة الشركة، مضيفة أن على الشركة تعويضها بسبب الضرر النفسي والمعنوي وخسارتها مصاريف التوصيل دون وجود سيارة مع استمرار راتب السائق الخاص بها.