100 ريال أنهت شرف الطفلة الأفغانية.. والسيف يعيد العدل إلى راضية

حسم السيف أمس، مصير مصري وشقيقته تعديا على الطفلة الأفغانية راضية قبل أكثر من تسع سنوات، عندما اختطفاها وأخفياها في حي الأصفرين غرب المنطقة المركزية في المدينة المنورة، ليعذباها معنويا وجسديا، قبل أن ينتهكها الذئب الخاطف بالاغتصاب، لتسقط كالورقة الصفراء داخل منزله، لا حول ولا قوة لها على مدى ثلاث سنوات وستة أشهر.
وتعود التفاصيل المؤلمة التي عاشتها الطفلة الأفغانية، إلى منتصف شهر 7 من عام 1426ه، عندما تحولت حالة البحث عن لقمة العيش التي درجت عليها أسرة الطفلة التي تبيع الأقمشة ولعب الأطفال في بسطة بالقرب من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى فصل معاناة في البحث عن راضية التي افتقدتها أسرتها، بعدما ضللتها امرأة مجهولة، بحيلة «صرف 100 ريال»، لتختفي راضية عن العيون قبل أن يختفي أمل العثور عليها حية بعد مرور سنوات على الاختفاء، بعدما أخفتها «جمالات» في منزل شقيقها الذي تصرف عليه لعدم عثوره على عمل في ظل هروبه من كفيله، وبعدما تأثر نفسيا لوفاة طفليه بسبب تشوهات صدرية، ليبقي جثتيهما بحوزته أعلى البناية في حقيبتين، خوفا من دفنهما.
وفيما باتت الأسرة تلهج بالدعاء أن يعيد لها راضية حية سالمة، قادت الصدفة أن يتم القبض على المصرية «جمالات» في حملة جوازات، تغيرت ملامح الخطة لشقيقها المصري محمد جنيدي، والذي شعر بالضيق، فأوعز لزوجتيه المصرية والنيجرية المخالفتين لأنظمة الإقامة بالرحيل إلى مصر واللحاق بهما، على أن يكتما السر وترافقهما راضية، ليكشف الله تعالى المستور، وفي الترحيل تتضح الحقيقة، ويتعرف رجال الأمن على راضية بعد تلقي البلاغ بالاختفاء، وتعترف الزوجتان وتقر راضية، ويتم القبض على المتهم جنيدي في منزله في 9/1/1430ه.
ورفعت أوراق القضية إلى محكمة المدينة المنورة والتي قضت في 22 /11/1430ه بقتل المصري وشقيقته، وسجن الزوجتين المصرية والنيجيرية لمدة 12 عاما، لتسترهما على الجريمة.
وأحيلت المعاملة لمحكمة التمييز بعد استئناف الحكم لتؤيد المحكمة الحكم في شهر 6 من عام 1431ه، وتحال المعاملة للمجلس الأعلى للقضاء للتصديق على الأحكام الصادرة كما هو المتبع في القضايا التي يكون الحكم فيها بالقتل.
وبالأمس جاء السيف معلنا تنفيذ العدالة، عبر بيان وزارة الداخلية، بتنفيذ القتل تعزيرا في محمد وجمالات جنيدي في المدينة المنورة، بعد الحكم عليهما، عقوبة لهما وردعا لأمثالهما، وتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكورين. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين.