توقعت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن يوفر نظام العمرة الجديد، الذي تعكف عليه لجنة رباعية، ما يقارب 5000 وظيفة للشباب والشابات في مختلف مدن المملكة، وذلك بعد منح تصاريح نظامية لمكاتب عمرة داخلية قد تصل لقرابة 200 مكتب في مختلف المناطق، فيما كشفت المصادر ذاتها أن النظام المقرر البدء في تنفيذه فور صدور الموافقة السامية عليه سيشمل معتمري دول مجلس التعاون وسيقود إلى نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمعتمرين، وذلك بتطويع التقنية للحد من تلاعبات بعض متعهدي العمرة الحاليين. وبين ل«عكاظ» وكيل وزارة الحج الدكتور عيسى رواس أن النظام الجديد الذي سيرتكز على التقنية في كافة ملامحه سيرفع للمقام السامي للاعتماد والتنفيذ بعد أن أنهت اللجنة المشكلة كافة التنظيمات الخاصة به والتي ستقود صوب تنظيم شامل للعمرة تضمن منع التلاعب والتخلف والتكدس وتوازي بين الطاقات الاستيعابية للمسجد الحرام والفنادق التشغيلية حوله وأعداد المعتمرين بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدا أن النظام الجديد سيعالج كافة العيوب والثغرات الحالية في عمرة الداخل وسيرفع نسبة المعتمرين إلى مليوني معتمر في المواسم. من جهة أخرى، بين ل«عكاظ» الخبير في شؤون العمرة والحج سعد بن جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة سابقا، أن هذا النظام سيحمي حقوق المعتمرين ويمنع التلاعب الذي تمارسه بعض المؤسسات العشوائية الحالية والتي يلامس سقفها 100 مؤسسة تعمل دون تنظيم. وقال القرشي «قبل عام تقدمنا في لجنة الحج والعمرة بمقترح طالبنا فيه بضرورة وضع تنظيم جديد للعمرة الداخلية أسوة بالعمرة الخارجية، وذلك بعد أن تلقينا في اللجنة شكاوى متعددة من معتمرين يقعون ضحية للمكاتب الوهمية أو غير النظامية، حيث توجد مكاتب تعمل بطرق عشوائية ودون رقابة في العمرة، ورفعنا المقترح لوزارة الحج التي سارعت في تشكيل لجان لدراسة الموضوع بكافة تفاصيله وشاركت لجنة رباعية في وضع التصورات المقترحة للتنظيم وهي وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة وإدارة الوافدين في المديرية العامة للجوازات، وفي اعتقادي أن التنظيم المقترح سيعمل على توفير وظائف للعاملين في سوق العمرة وسيحمي حقوق المعتمرين من التلاعب وسيقضي على عشوائية المكاتب المنتشرة في كافة مناطق المملكة».