طلال الردادي (مكةالمكرمة)، يحيى الفيفي (أبها)، خالد الجابري (المدينةالمنورة)، عبد الله غرمان (عسير) أثرت أزمة الاسمنت سلبا على مصانع إنتاج البلك في محافظة أبها، حيث تضاعفت قيمة الطوب الاسمنتي 50% ، وبلغ سعر الألف طوبة 1800ريال. وهي كمية يتطلب توفيرها أكثر من شهر تقريبا. وعزا أصحاب مصانع البلك ارتفاع قيمة البلك إلى عدم توفر الاسمنت السائل في الأسابيع الماضية. فيما أكد عدد من المواطنين على أن سعر الألف طوبة من بلوك الاسمنت كانت تباع في السابق بسعر 1400 ريال، أما الآن فقد وصل السعر إلى 1900 ريال، دون احتساب تكلفة النقل التي قد تصل إلى 400 ريال. وقال كل من سالم عبيد القحطاني وعبدالله جمعة العسيري إن أزمة الاسمنت طالت صناعة البلك وأصبحت هناك زيادة ملحوظة في السعر، مما أثر على مشاريع البناء، وخاصة الوحدات السكنية. فيما لايزال سكان مركز بني عمرو في شمال أبها، يعيشون متاعب أزمة الاسمنت منذ شهور عديدة، حيث لم يطرأ أي انفراج على الأزمة بسبب الأساليب الملتوية التي يستخدمها عدد من الموزعين في سوق المركز. وقال مانع العمري إن منظر طوابير الانتظار الطويلة لوصول الاسمنت أصبح أمرا مألوفا في مركز بني عمرو، حيث تمتد الطوابير منذ عدة شهور في الساحة الكبيرة المقابلة لمجمع الدوائر الحكومية، حيث نقطة توزيع الاسمنت، تصل من حين لآخر شاحنة محملة بقرابة 600 كيس اسمنت تقريبا، لكنها لا تلبي احتاجات أهالي المركز. وأضاف سعد محمد، بأن الأساليب الملتوية التي تتخذ عند توزيع الاسمنت، والحصول على كمياته وهو ما أوجد أزمة الاسمنت في بني عمرو، لاسيما أن البعض يعمد لإحضار العديد من الشاحنات، للحصول على كميات الاسمنت من أشخاص تربطهم القرابة أو المصلحة المشتركة ببيع الاسمنت في السوق السوداء، حيث وصل سعره إلى 20 ريالا للكيس، في حين أن التسعيرة المقررة للأسمنت من وزارة التجارة هي 14ريالا للكيس. من جهتها أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت، خصوصا من قبل الموزعين، والتجار الذين دأبوا على افتعال أزمة للأسمنت في كل وقت وحين. وخرج الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، بعدة توصيات، منها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت، تتكفل بتوزيع عبواته وبأسعار محددة، لا تقبل الزيادة، ومطالبة مصانع الاسمنت، بضرورة زيادة الإنتاج، لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت وخصوصا السائل، من قبل منفذي المشاريع في مكةالمكرمة، بحيث تعمل جدولة للمقاولين، وتقسم عليهم كميات الاسمنت المنتجة يوميا بالتساوي. كما اقترحت اللجنة بأن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكةوالمدينةوجدة والطائف وينبع، لعقد لقاءات موسعة، تحضرها شركات الاسمنت، لطرح حلول ناجعة لمعضلة الاسمنت، ومطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الاسمنت والتشهير بهم. وأوضح عدنان شفي، الأمين العام لغرفة مكةالمكرمة، أن اجتماع لجنة المقاولين جاء انطلاقا من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الاسمنت وتشخيص أسبابها، وإيجاد الحلول اللازمة لها، ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب، نظرا لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حاليا في مكةالمكرمة، أم أن هناك احتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار والموزعين أنفسهم، مقترحا أن تكون هناك زيادة في ساعات عمل مصانع الاسمنت لتلبية الطلبات عليه. وأضاف شفي، أن أزمة الاسمنت المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن القضاء عليها مستقبلا، خصوصا أن مكةالمكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات، ولا بد من مواءمة هذا التطور، بتوفير الاحتياج الكامل من الاسمنت، ومن مواد البناء الأخرى.. وفي منطقة المدينةالمنورة، رصدت دوريات إمارة المنطقة مخالفة أربع شاحنات تبيع الاسمنت في طريق الملك سعود في حي العزيزية بأسعار مخالفة للتسعيرة المقررة للبيع، وقد تم إحالة الشاحنات المخالفة للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.
