الانتهاء من رصد الديون المتبقية على مشاريع تربية الأغنام الأسبوع المقبل

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين بإعفائهم منها .. مصادر :

توقعت مصادر في صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية أن يتم الأسبوع المقبل الانتهاء من رصد الديون المتبقية في ذمم المستفيدين من قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء أصحاب مشاريع تربية وتسمين الاغنام المتوقفة عن الإنتاج.
وقالت المصادر إن العمل يجري حاليا على رصد القوائم المالية وكذلك عدد المستفيدين من القرار، رافضة الحديث عن المزيد من المعلومات قبل استكمال كافة البيانات، مؤكدة أن الصندوق سيصدر بيانا يتضمن جميع التفاصيل، وأنه من غير المناسب الحديث عن أرقام غير دقيقة في الوقت الراهن.
وفي القصيم، قال ل«عكاظ» مدير فرع صندوق التنمية الزراعية علي بن سليمان العيد إنهم ينتظرون التعليمات الخاصة بالأمر الملكي الكريم الخاص بإعفاء مربيي الماشية، لحصر من تنتطبق عليهم هذه المنحة الملكية الكريمة التي اعتاد عليها مواطنو المملكة في التخفيف من الأعباء المالية عليهم.
وقال بعد أن تصلنا التعليمات من الإدارة العامة للصندوق سيتم العمل وفق ذلك، وعن العدد المتوقع الذي سيستفيد من الإعفاء قال لا يوجد احصاء حاليا يمكن تزويد الإعلام به.
وتعتمد سياسة الصندوق الإقراضية كلياً على التمويل الذاتي المتمثل في تحصيل ما يستحق من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه على النحو التالي: قروض قصيرة الأجل: وتشمل أجور الحراثة، وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات، والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد المتمثلة في القراقير وشباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة، وتسدد في مدة أقصاها سنة، قروض متوسطة الأجل: وتشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها، وتسديد هذه القروض على أقساط سنوية خلال عشر سنوات.
ونظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعته واحتياجاته حتى يبدأ في تحقيق عائد مناسب يمكنه من تسديد أقساطه، وتيسيراً على المزارعين ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى، فقد قام الصندوق بمنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها حيث تمنح جميع القروض العادية (المتوسطة والقصيرة الأجل) لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنة وكذلك بالنسبة للمشاريع الزراعية فيما عدا مشاريع إنتاج الألبان حيث تمنح سنتان ومشاريع تربية وتسمين الأغنام ثلاث سنوات وكذلك بالنسبة لمشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة، في حين تعطى القروض لمزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.
كما تهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة – وصغارهم بصفة خاصة – والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة 100% من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنسبة 75% لما يزيد على المئتي ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال، ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك.
أما بالنسبة للمشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75% للثلاثة ملايين ريال الأولى من تكلفة المشروع حسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، كما يقوم البنك بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.