2980 مشروعاً بتكلفة 264 ملياراً لمنطقة الرياض

الأمير سطام رأس الاجتماع المشترك الثالث

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في قصر الثقافة بحي السفارات مساء أمس الأول، الاجتماع المشترك الثالث الذي عقدته الهيئة العليا ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لمناقشة برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض ومشروع النقل العام في مدينة الرياض والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض والمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقد استهل سموه الاجتماع بكلمة قال فيها «يعقد هذا الاجتماع انطلاقا من مبدأ التشاور والحوار، فالحوار المباشر والعمل المشترك هو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فأدعو الجميع للمشاركة بالرؤى والأفكار التي كل من شأنها تطوير مدينتكم ومنطقتكم».
برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع، اشتمل على تقديم عرض عن برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي تم تأسيسه بمشاركة 45 جهة، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة كافة المشاريع (الحكومية والخاصة) في المنطقة، ومحاولة تذليل أية عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تعدد في المشاريع والقطاعات التي تتبعها، وما يواجه هذه المشاريع من عقبات متعددة.
وكشف السلطان عن نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج، مبينا أن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في كافة أجزاء المنطقة ومحافظاتها، وتتوزع على قطاعات: المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والاسكان.
واشار إلى أن نسبة مشاريع المنطقة المنجزة بلغت 21% من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75%، والمشاريع المتأخرة 2%، فيما لا تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة 2% من إجمالي تكاليف المشاريع على مستوى المنطقة.
وبين أن مشاريع المرافق العامة تبلغ 347 مشروعا بقيمة 57 مليار ريال وتشكل نسبة 29% من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليارا بنسبة 27%، وتتضمن مشاريع الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب.
أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 43 مليار ريال بنسبة 21%، وشملت مشاريع مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية.
كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعا بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12% من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل مشاريع شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعا بتكلفة 15 مليارا ونسبة تصل إلى 7%، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعا بقيمة 8.5 مليار ريال وبنسبة بلغت 4% من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.
خطة النقل العام
وتابع المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع تضمن عرضا عن الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا، وشرعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، في التحضير لتنفيذها، وتشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وأخرى موازية للنقل بالحافلات.
وتتكون شبكة القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 181 كيلومترا، فيما تغطي شبكة النقل بالحافلات كامل مدينة الرياض وتتوزع بين أربعة مستويات مختلفة، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسة في المدينة.
المخطط الإقليمي
وأوضح المهندس السلطان، أن الاجتماع اطلع على عرض عن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي مفهومه (تجمعات مراكز التنمية) لتحقيق التكامل بين المحافظات في النطاق الجغرافي الواحد، وتكريس مفهوم العمل المشترك بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، وتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسة، وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين.
ويشتمل المخطط على خمسة تجمعات لمراكز التنمية، ومن أبرز عناصره إعداد مخططات هيكلية لتوجيه وتنظيم التنمية في مراكز التنمية، ووضع برنامج لتطوير أواسط المدن وتحسين مستواها الحضري، تنمية القرى والمواقع التراثية وتطوير مرافق الإيواء السياحي في المنطقة، تعزيز مشاريع الإسكان والمدن الجامعية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة، إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الجديدة، وتفعيل قطاع النقل العام، وإضافة مطارين محليين (شمال وشرق المنطقة)، والاستفادة من خطي سكة الحديد بإضافة محطات للركاب، زيادة أعداد السدود، ودعم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، واستعمال مياه الصرف الصحي المكررة للري، تحديد 25 منطقة محمية، واعتبار 14 موقعا في المنطقة من المناطق ذات الحساسية البيئية، تخطيط وتطوير مجموعة من المدن الصناعية، وتنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة، وخلق 630 ألف فرصة عمل حتى عام 1445ه، 60% منها عبر القطاع الخاص.
.. والاستراتيجي لمدينة الرياض
وزاد السلطان أن الاجتماع اطلع على عرض عن نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، مشيرا إلى أنه رسم ملامح التنمية المستقبلية في جميع قطاعات التنمية بالمدينة حتى عام 1450ه بمشيئة الله، ووضع لها خطة تنفيذية تشتمل على 100 برنامج ومشروع وعشرات السياسات التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، جرى نقاش مفتوح أجاب فيه سمو رئيس الهيئة على أسئلة ومداخلات الحضور حيث وجه بأن يكون اللقاء سنويا بدلا من انعقاده كل عامين. وعن تغيير مسمى الهيئة العليا لتطوير الرياض الى الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، أوضح أنه تم الرفع به للجهات الرسمية.
وقال الامير سطام في رده على مداخلات الحضور حول اغلاق المحلات التجارية ومراكز الاعمال في وقت مبكر ما يحقق رغبات طالبي العمل من الجنسين، ان امارة المنطقة ستعمل وفق صلاحياتها.