دخلت منطقة الإيداع بميناء جدة الإسلامي، التي تشرف عليها المؤسسة العامة للموانئ، في أزمة تأخير يتراوح مداها بين 8 أيام إلى 15 يوما لا يتم فيها تفريغ البضائع المجمعة مطلقا، وتبقى الحاويات محملة بما فيها طوال هذه الفترة مما كبد المستوردين وأصحاب الأعمال خسائر مباشرة وغير مباشرة، وصل بعضها إلى حد التهديد بفسخ عقود بعض الصفقات الكبرى المبرمة نتيجة دخول بعض قطاعات السوق المحلية في مرحلة تعطيش، ونقص في البضائع. وأكد كبار المستوردين أنهم حاولوا الاتصال بالمسؤولين لمعرفة أسباب تراكم بضائعهم بما ترتب على تأخر خروجها، إلا أنهم لم يجدوا جوابا. وقالوا في خطاب رسمي بعثوا به إلى الجهات المختصة: كنا في الماضي نخرج بضائعنا في مدة لا تتجاوز خمسة أيام وجميع المعاملات والإجراءات تنجز بسلاسة وفي أوقات قياسية، أما الآن فإننا نعاني من طول انتظار تخليص بضائعنا وخاصة الفرط منها. وأضافوا: أصبحت عمليات التفريغ تأخذ وقتا ثم عملية الإيداع والتخزين ثم إجراءات أخرى مما سبب زيادة كبيرة في المدة التي تحتاجها عملية التخليص. وأشاروا في خطابهم إلى أنهم نخبة من التجار ويحدث معهم تأخير البضائع إلى أكثر من نصف شهر للإرسالية الواحدة الأمر الذي أدى إلى وقوعهم في تكاليف مالية إضافية، معلنين في الوقت ذاته عن اقتراب عدة صفقات من مرحلة فسخ العقود نتيجة التأخير. من جانبه أوضح مسؤول في المؤسسة العامة للموانئ إلى أن منطقة الإيداع تعد أحد المشاريع الاستثمارية التي تقدم خدمات لوجستية متعددة للخطوط والوكالات الملاحية والمستوردين والمصدرين، وتحتوي على ساحة تتجاوز 900 ألف متر مربع مجهزة بالعديد من المستودعات والساحات المهيأة لاستقبال وتخزين الحاويات والسيارات وبضائع مختلفة. وقال: بالنسبة لما قد يحدث من تأخير في تفريغ محتويات الحاويات لأكثر من 7 أيام في المنطقة مرده عدم قيام التاجر بالتنسيق مع مستأجري المستودعات في المنطقة بإجراء التنسيق اللازم مع المستثمر للتأكد من وجود فراغات كافية في المستودعات المؤجرة تسمح بتفريغ الحاويات المشتركة. وأضاف أن طلب نقل الحاويات المشتركة من محطات الحاويات الثلاث أو محطتي الإسناد الشمالية والجنوبية إلى منطقة الإيداع سواء تم قبل الوكلاء الملاحيين أو المستوردين وخلافهم يظل من الخدمات الاختيارية التي أتاحتها إدارة ميناء جدة الإسلامي وأن الميناء بمستودعاته وساحاته قادر على تفريغ محتويات الحاويات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ انتهاء حمولات السفن الواردة عليها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لها في أوقات قياسية. وطالب غرفة تجارة وصناعة جدة بضرورة التنبيه والتأكيد على مستأجري المستودعات في المنطقة لتلافي ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود تركيز للاستفادة من خدمات منطقة الإيداع لغير الأغراض الأكثر أهمية، التي تتمثل في تخزين البضائع التي سيتم تصديرها أو إدخالها في حال وجود طلب كبير عليها في السوق المحلي بعد تطبيق نظام الإيداع ولائحته التنفيذية على حد تعبيره.
