منتدى الباحة يوصي بضم القنفذة للمنطقة وإنشاء هيئة لتطوير السياحة

ختام جلسات المنتدى بتوقيع عدد من الاتفاقات

اختتمت أمس جلسات منتدى الباحة الاستثماري الأول بتوقيع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز عددا من الاتفاقات، فيما خرج المنتدى بتسع توصيات من شأنها المساهمة بفاعلية في توطين وتشجيع فرص الاستثمار بمنطقة الباحة.
وقال المنتدى في ختام أعماله أمس إن عدم وجود منفذ بحري للمنطقة يحد من مسيرة التنمية ويعرقل رواج النشاط الاقتصادي بين منطقة الباحة والمناطق الأخرى، ولذلك فإن المنتدى يوصي إمارة منطقة الباحة للعمل على ضم محافظة القنفذة التي تقع على البحر الأحمر وهي المنفذ البحري الأقرب لمنطقة الباحة، حتى تكون رافداً لمسيرة التنمية في منطقة الباحة.
ودعا المنتدى في توصياته التسع التي أصدرها أمس، إلى إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة الباحة تعنى بتطوير وإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة.
وأوصى بضرورة تعديل القوانين واللوائح والأنظمة في مجال الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وإعطاء الأولوية للمناطق الأقل نمواً.
وأشار إلى أهمية العناية بالبنية التحتية و تطويرها كماً ونوعاً وذلك لضمان التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية استثمار الموقع المتميز لمنطقة الباحة من حيث طبيعتها الجغرافية المتنوعة وقربها من المناطق السياحية كعسير والطائف و مكة المكرمة.
ودعا الى ضرورة المشاركة الفاعلة من المستثمرين وبخاصة رجال الأعمال من أبناء المنطقة في المشاريع الاستثمارية بصفة عامة والمشاريع الخدمية بصفة خاصة.
وأكد على أهمية التكامل والتنسيق البيني في العمل في مجالات الاستثمار بين الجهات الحكومية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.
وقال المنتدى في بيانه الختامي «إنه مع تزايد الطلب على المياه وخصوصاً في فترة الصيف من كل عام فإنه يتوجب العمل على إيجاد مصادر وفيرة من المياه للإبقاء على مشاريع الاستثمار بالمنطقة حية ومستمرة مما يتطلب إيجاد محطة لتحلية المياه لمنطقة الباحة».
كما دعا إلى تشجيع المستثمرين إلى تطوير القطاع الصحي في منطقة الباحة من خلال بناء مشاريع صحية متعددة .
جلسات المنتدى أمس اختتمت بأربع جلسات، حيث ناقشت الأولى ثلاث ورقات قدمها مدير بنك التسليف بمنطقة الباحة محمد غنيم حول جهود البنك السعودي للتسليف والادخار في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الثانية قدمها طلال الظفيري عن كيفية تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والورقة الثالثة تحدثت عن التنافسية الاستثمارية لمنطقة الباحة قدمها كبير أخصائيي دعم التسويق في الهيئة العامة للاستثمار صالح السيف.
وفي الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان نقل المملكة إلى مجتمع المعرفة للأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، تحدث عن مجتمع المعرفة، مبينا أنه مجتمع يتم فيه تكوين الثروة من خلال المعرفة ، وأشار أن ذلك يعني للمملكة الانتقال من الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للثروة إلى الاعتماد على المعرفة ، وان تكون المنتجات والخدمات في المملكة مبنية على التقنية المطورة محليا ومنافسة عالميا ، وان تكون إنتاجية المجتمع السعودي مماثلة لمجتمعات الدول المتقدمة ، كما يتطلب بناء منظومة وطنية متكاملة للعلوم والتقنية والابتكار ، وأشار إلى أن منظومة العلوم والتقنية والابتكار تعتبر منظومة العلوم والتقنية والابتكار المصدر الأساس للتطوير والتنمية وتحقيق الأمن الوطني الشامل وبناء المجتمع المعرفي. فيما يمثل البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية هو المحرك الرئيس لتطوير العلوم والتقنية والابتكار، لافتا إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط قامت بوضع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء عام 1423ه ومن ثم وضع الخطط الخمسية التفصيلية للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها في عام 1427 ه. الجلسة الثالثة ناقشت الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي والتي شارك فيها رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسوي الدكتور حافظ المدلج ، ورئيس رابطة دوري المحترفين محمد النويصر ورئيس اللجنة الرياضية بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة عبد الله الغامدي.
وطرحت في الجلسة الرابعة والأخيرة ثلاث ورقات، الأولى بعنوان دور برنامج كفالة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمها مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية اسامة المبارك ، وتحدث في الورقة الثانية عادل السحيمي مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي دور الصندوق في تمويل القطاع الصناعي بالمملكة، وفي الورقة الثالثة والأخيرة تحت عنوان آلية مقترحة لتعزيز التنمية والاستثمار في منطقة الباحة قدمها ابراهيم القرناس مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف السعودية.