95 مواطنا يطالبون بإعادتهم إلى وظائفهم في بلدية الخرمة

المجلس البلدي أكد حاجة المنطقة لخدماتهم

ناشد 95 مواطنا الجهات المختصة بإعادتهم إلى وظائفهم في بلدية الخرمة، بعد أن فصلوا منها على الرغم من أنهم لم يكملوا فيها عاما واحدا، مستغربين تحويلهم بعد شهرين من استلامهم وظائفهم من نظام البنود إلى العقود.
وتساءل الموظف حمود السبيعي عن مسوغات الاستغناء عنهم، خصوصا أن البلدية بحاجة إليهم نظير التوزيع المكاني، إضافة إلى أن الخطابات التي وقعوا عليها خلال استلام الوظيفة تنص على أنهم يعملون بنظام البند على حد قوله.
بينما طالب عبدالله السبيعي بإعادتهم إلى وظائفهم، مشيرا إلى أن غالبيتهم ملتزمون بقروض للبنوك، ولديهم العديد من الالتزامات المالية التي لا يستطيعون الوفاء بها في ظل فصلهم من أعمالهم.
من جهته، شدد أحد أعيان مجتمع الخرمة بطي السبيعي على أهمية أن يكون هناك قرار واضح وصريح لإعادة الموظفين إلى أعمالهم في بلدية الخرمة، لاسيما أن غالبيتهم يعولون أسرا وأيتاما ومعاقين.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرمة سعد علي الشريف أن المجلس تثبت من واقع شكوى الموظفين المفصولين، مشيرا إلى أنهم أعدوا خطابا عن مشكلتهم وأرسلوه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لالتماس إيقاف القرار، مبينا أن بلدية الخرمة بحاجة إلى هؤلاء الموظفين نتيجة مرئيات المجلس من خلال التوزيع الوظيفي لهم. ودعا إلى النظر في وضعهم ودعم بقائهم في وظائفهم، ملمحا إلى أنه جرى احتواؤهم أثناء مطالبتهم بحقهم في الوظائف التي فصلوا منها أثناء تجمعهم أمام مبنى بلدية محافظة الخرمة.
بدوره، أوضح مصدر من بلدية الخرمة ل «عكاظ» أنه ورد إليهم خطاب من أمانة الطائف بناء على القرار الذي صدر من لجنة الشؤون القانونية في وزارة البلدية والشؤون القروية القاضي بالاستغناء عن كافة الموظفين الذين جرى تعيينهم على الوظائف خلال العام الماضي، مبينا أنه جرى إبلاغ الموظفين بخطاب الاستغناء عنهم.