95 موظفاً في بلدية الخرمة يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

بعد أن استغنت عنهم بحجة العجز المالي

خمسة وتسعون موظفاً في بلدية محافظة الخرمة يقفون على حافة الضياع بعد صدور قرار من الشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بفصلهم جميعاً بحجة وجود عجز مالي في مصروفات البند المعينين عليه.
وأوضح رئيس بلدية الخرمة مدني محمود الجهني للموظفين المشمولين بالفصل ان البلدية ليست لها يد في قرار فصلهم ونسعى الى عدم تنفيذ القرار نظراً لحاجة البلدية للموظفين ولضمان استمراريتهم في عملهم لابد من دعم العجز المالي لبند رواتبهم والذي لا يتناسب حاليا مع هذا العدد من الموظفين وقد تم رفع خطاب لأمين محافظة الطائف بهذا الشأن. الموظف متعب مسعد السبيعي احد المشمولين بالفصل يقول عينت بقرار رسمي موظف على فئة ( أ ) براتب وقدرة 3000 ريال بعد صدور الامر الملكي وفوجئت بتحويلنا جميعا على بند التشغيل الذاتي وقبلنا بذلك ثم صدر قرار بفصلنا ونحن أبناء هذا الوطن ونقوم بعملنا على أكمل وجه كما أنني أعول أسرتي بهذا الراتب ، ومن خلال منبر جريدة الرياض نناشد بالنظر في قرار فصلنا وإعادة تثبيتنا على وظائفنا ويشير الموظف محمد بن نايف الشريف بنبرة حزن إلى ما آل إليه وضعه بعد صدور قرار الفصل وقال نحن نعول أسراً وعلينا التزامات مالية على رواتبنا بعد ان تم فصلنا اين نذهب وكيف تكون حياتنا ويقول إن قرار فصلنا صدر من الشؤون القانونية وهو لدى رئيس بلدية الخرمة ينتظر التنفيذ خلال الأيام القادمة وعليه نوجه نداء الى المسئولين بوقف تنفيذ قرار الفصل وتثبيتنا على وظائفنا بشكل رسمي حتى لا نتعرض لمثل هذا التشتت والضياع ويشير الموظف فيحان بن ذعار السبيعي الى أن قرار الفصل سيدخلنا في مرحلة ضياع لنا لأسرنا التي نصرف عليها من هذا الراتب ونناشد حكومتنا الرشيدة الى النظر في هذا القرار الذي لا نعرف له اسباب منطقية ونحن جميعا نملك خطابات رسمية بتعيينا موظفين على البند. مشايخ واعيان أهالي الخرمة أعلنوا وقوفهم بجانب الموظفين المشمولين بالفصل ووعدوا بأن يقومون بمقابلة المسئولين للمطالبة باعادتهم لوظائفهم كونهم من أبناء المحافظة ويؤدون أعمالهم في البلدية والمكاتب التابعة لها..
.. ويكتبون شكواهم للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم