انتقال الرقابة على مصانع الغذاء خلال عامين ورفع نظام الأعلاف

رفع توصيات مؤتمر الغذاء الحلال للمقام السامي ..المهيزع ل عكاظ :

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع عن كثير من المشاريع التي تعدها الهيئة لتطوير عملها وزيادة وعي المواطنين والمقيمين، مؤكدا حرص الهيئة على القيام بواجبها بالطرق العلمية.
وقال ل «عكاظ» إن الهيئة ستقفز خلال السنوات المقبلة، عبر خطتها الاستراتيجية الثانية، لمرحلة أوسع وأكبر من الرقابة الصارمة على الغذاء وستتمكن من منع نسبة كبيرة من الأضرار التي تلحق بالإنسان في المملكة من خلال ضبط مواصفات جيدة للغذاء.
وأضاف أن الهيئة حين تولت مهمة الغذاء كانت مواصفات الغذاء والدواء ضمن اختصاصات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، التي تم نقل هذه الصلاحيات لنا منها، ونحن نعمل حاليا على تحديثها بشكل مستمر وفق المعايير الدولية، وحسب جدول زمني ولنا عدة مرجعيات في ذلك منها منظمة الغذاء العالمية، وهناك 1400 مواصفة قياسية لدينا خاصة بالغذاء حاليا.
وعن موعد صدور نظام الغذاء، قال إن الجانب التشريعي هام جدا، والنظام هو شامل لكل التفاصيل، خاصة أننا وجدنا أننا في المملكة لا يوجد لدينا نظام للغذاء، وأن الرقابة على الغذاء موزعة على عدة جهات هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات الأخرى، وتم تشكيل لجان وخبراء، والتعاقد مع بيت خبرة عالمي واستدعاء قانونيين لوضع نظام يتواءم مع الأنظمة الأخرى، خاصة أننا دولة مستوردة للغذاء ونحن ملزمون بعدة أمور من قبل منظمة التجارة العالمية، لتطبيق النظام على الغذاء المحلي والمستورد.
وأوضح أن النظام جامع لكل الأمور المتعلقة بالغذاء من المزرعة للإنسان يعني من الحقل إلى الحلق، سواء كان إنتاجا نباتيا أو حيوانيا، وكذلك المبيدات والنقل والتقنية.
وأكد أن لجنة السلامة الغذائية لدول الخليج تبنت نظام الغذاء لأنه راق، ليكون مرجعا لجميع الدول الخليجية، وهو الآن لدى المقام السامي، ليصدر بعد اجتماعنا مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. أما بالنسبة للائحة التنفيذية فستصدر بعد النظام وستكون فيها مرونة كبيرة، لوجود متغيرات بالعالم وهناك أيضا نظام الأعلاف لأن معظم الكوارث والأمراض خلال العشرين سنة الماضية جاءت من الأعلاف، وهي تأتي من إنتاج حيواني كالبيض واللحوم والحليب، والنظام الآن يدرس في مراحله النهائية لدينا.
ويرى الدكتور المهيزع أن وضع الرقابة الغذائية في المملكة حاليا جيد، خاصة مع وجود أغذية مستوردة ومصانع للأغذية ومطاعم وأجهزة رقابية جيدة تقوم بعملها، ونحن نقوم بزيارات لدول كثيرة منها أوروبا واستراليا وأمريكا واليابان واستفدنا من تجاربهم، ونحن نعمل على أسس سليمة ولدينا مقارنات مع هذه الدول ونستخدم أفضل الممارسات الرقابية، وكذلك نتعاون مع هيئات دولية مثل الفاو والبنك الدولي ومنظمة رقابة الغذاء ونحن نفحص كما هائلا من الأغذية لأننا نستورد من 160دولة بالعالم، ونشدد على الإرساليات الغذائية، ونفحص سنويا 14% من الواردات، خاصة أن المملكة يردها سنويا نصف مليون إرسالية غذاء بما يعادل 1000 إرسالية يوميا .
وردا على سؤال عن كيفية تعامل المختبرات مع ارساليات الغذاء، قال: استلمنا المختبرات من وزارة التجارة والصناعة وكان وضعها متواضعا جدا، والآن تمت عملية تحديث وتطوير لها من خلال رصد مبالغ مالية كبيرة، وتمت إضافة مختبر للرصد بالرياض لتطوير الرقابة على الغذاء، وشمل التطوير التدريب والتأهيل والدورات والابتعاث، وهناك 150 مبتعثا لقطاع الغذاء فقط، وتحديث الأجهزة وجميع العاملين من حملة البكالوريوس والماجستير وهم من تخصصات الكيمياء والبيطري والكمياء الحيوية والأغذية وعدد العاملين كاف.
وأوضح أن الهيئة تراقب الغذاء المستورد، البالغ 70% من استهلاكنا وذلك من خلال 20 منفذا بريا وبحريا وجويا، و6 مختبرات في الدمام والرياض وجدة وحالة عمار والقريات وجازان. ومختبر للرصد بالرياض وهو مختبر متطور للتأكد من عدم وجود ملوثات، مشيرا إلى أن الرقابة على مصانع الأغذية والمياه والعصائر والمستودعات ستنتقل للهيئة خلال السنتين القادمتين وفق الخطة الاستراتيجية الثانية. أما بالنسبة للمطاعم والتجزئة ستأخذ سنوات لأن ذلك يتطلب تواجد الهيئة في جميع المناطق والتوسع بشكل كبير، وهناك تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا المجال.
وقال إنه يتم فحص البلاستيك للتأكد من عدم الهجرة إليه من المواد الموجودة تحت ظروف صعبة مثل الحوامض والدهون ودرجات الحرارة العالية، ولدينا شباب سعوديون يتدربون لتوعية المطاعم والمصانع بهذا الأمر، وإلزام قطاع التعبئة والتغليف بوضع شعار معين على البلاستيك للتأكد من سلامته، وعمم هذا الأمر على جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وقد اكتشفنا بعض المخالفات في بعض الأكواب البلاستيكية وتم منعها وكذلك حلمات الأطفال وغيرها.
وعن توصيات مؤتمر الغذاء الحلال وأسباب تأخر صدورها، قال إن تلك التوصيات رفعت للمقام السامي، وكذلك البيان الختامي، ولدينا ألف توصية وتم وضع لجنة للصياغة، رفع 15 توصية بالتعاون مع جامعة الملك سعود وجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلاف، ولكن الأمر هام جدا ويحتاج للدقة والحرص حتى تجنى ثماره، والجميع ينتظر خروج هذه التوصيات لتفعيلها بالشكل المطلوب.