ديوان المراقبة يشكو من الحسابات الورقية وضعف السعة التقنية

كشف نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي عن وجود كم هائل من الحسابات الحكومية ترد للديوان شهريا، تستغرق وقتا طويلا لتحويلها من ورقية إلى إلكترونية وتحتاج إلى سعات عالية لاستيعابها في شبكة الديوان .ومن ذلك موافاة إحدى الجهات الحكومية للديوان ب 15 حقيبة شهريا.
وأشار البغدادي في إجابته عن سؤال «عكاظ» أمس، بعد افتتاح ندوة الديوان السنويه التاسعة في معهد الإدارة العامة، إلى أن الحاجة باتت ماسة لنظام ربط إلكتروني متطور وقابل للتفاعل لأغراض التحليل المالي والمقارنات بين الديوان والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما يقوم عليه حاليا مكتب استشاري متخصص بالتنسيق مع الديوان وبعض الوزارات، رافضا تحديد وقت معين لانتهاء المشروع.
وأكد البغدادي أن النظام المحاسبي الموحد يتطلب جهدا كبيرا وموافقة من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى تهيئة البنية اللازمة من خلال تأهيل العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لاهتمام النظام بكافة التفاصيل، بما فيها أعمال المجمعات القروية في المراكز والمحافظات وطريقة إدارتها لعملياتها المالية.
وأقر البغدادي بوجود تسرب وظيفي لبعض العاملين في الديوان، سببه عدم وجود الحوافز المالية والعمل الروتيني وحجم أعمال الديوان، مشددا على أن معايير توزيع المكافآت التحفيزية السنوية لمدققي المال العام عادلة وواضحة ولا يوجد مجال للإجحاف بحق أي منهم. وبين نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي أن كل سنة يجري اختيار موضوع للندوة لم يسبق اختياره في السنوات الماضية. وحول صياغة إعداد هيكلة وظائف الديوان، قال «المشروع يدرس من قبل هيئة الخبراء وليس لدي علم بانتهائه».
ونفى غياب التنسيق بين الديوان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة ما زالت تحت التأسيس وفي مرحلة تكوين كوادرها وتعيينهم.
من جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير معهد الإدارة العامه أن 50 جهة حكومية من أصل 175، أبدت لمركز قياس الأداء الحكومي حاجتها للاستثمار في بناء أنظمة القياس لديها، مما يساعد على صياغة وتحديد أهداف تتسم بالوضوح وإعطاء توصيف دقيق للمهام المطلوبة لبلوغها، الأمر الذي يسهم في مراقبة وتقنين الإنفاق المالي للدولة على القطاع العام.