المراقبة العامة: هيئة الخبراء تدرس "دمج" الأجهزة الرقابية

آل مشاري: تعيينات المعلمين العشوائية أدت إلى ضعف النتائج

كشف مسؤول حكومي عن وجود دراسة شاملة لتنظيم أجهزة الرقابة في المملكة، مؤكدا أن المشروع الآن لدى هيئة الخبراء. وأضاف أن الدراسة تهدف إلى توحيد الجهود القائمة بين الجهات الرقابية، والتي تشمل "المباحث الإدارية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وقال نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي أمس خلال ندوة سبل التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء في الرياض إن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية قام بدراسة هذا المقترح، مبينا أن نتائجها تشير في الغالب إلى إمكانية دمجها في القريب.
وتخلل الندوة تأكيد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله آل مشاري على وجود عمليات توظيف للمعلمين لمن هم دون المستوى المطلوب، مبينا أن وزارة التربية والتعليم تضطر لتعيين من لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختبارات القياس لأجل التوظيف وعدم استقطاب كوادر من خارج المملكة.
من جانبها، قالت وزارة الصحة على لسان المشرف على البحوث والتطوير بالوزارة الدكتور محمد زمخشري أن الوزارة غير قادرة على استيعاب الخريجين، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة مرور وقت كاف لاستيعاب كافة الخريجين، إضافة إلى سعيها للوصول إلى المستويات العالمية في أعداد الأسرة، والتي تصل إلى نحو من 2.5 إلى 2.7 في الألف%. وحول المشاريع المتعثرة، أوضح البغدادي خلال إدارة جلسة "دور ديوان المراقبة العامة في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية أن "شركات الباطن" تعد مساهما في وجود تلك المشاريع المتعثرة، مؤكدا أن نظام المشتريات نص على جواز بيع المشاريع من الباطن. وفي تصريحاته للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الأولى، كشف البغدادي عن وجود أعداد هائلة من الحسابات الحكومية ترد للديوان شهريا، الأمر الذي اعتبره يأخذ فترة طويلة لتحويلها إلكترونيا، مبينا أنه تلك البيانات تحتاج إلى سعات عالية لاستيعابها في شبكة الديوان.
وقدر حسابات جهاز "الأمن العام" الشهري الوارد للديوان بنحو 150 حقيبة، مؤكدا أن ديوان المراقبة العامة يعمل على إنهاء كافة إجراءات التحول بالتعاون مع "يسر"، إلا أنه استدرك بتأكيد أن هذا التحول يتطلب جهدا، ووجود عدد من الأطراف التي هي شريكة في المساهمة بالإسراع في هذا التحول. وحول وجود تظلم من قبل موظفي ديوان المراقبة العامة وتحديدا المدققين الماليين، قال "لا أعلم عن وجود أي تظلم"، مشيرا إلى أن المعايير عادلة للمدققين.
وبين نائب رئيس الديوان أن الحاجة لا تزال ماسة لربط الأجهزة الحكومية مع بعضها إلكترونيا، لتكون بذلك قابلة للمعالجة والتفاعل لأغراض التحليل المالي والمقارنات بين الديوان والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، فيما ذكر أن هناك مكتبا استشاريا متخصصا يعكف على عمل هذا التحول بالتنسيق مع الديوان وبعض الوزارات، إلا أن البغدادي رفض تحديد وقت معين لانتهاء المشروع.
ولم ينكر وجود تسرب وظيفي من بعض العاملين في الديوان، مرجعا أسبابه إلى "عدم وجود الحوافز المالية، إضافة إلى العمل الروتيني الممل وحجم أعمال الديوان".
وحول التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد قال "لا نستطيع أن نقول إن هناك غيابا للتنسيق"، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تحت التأسيس، وتعمل على تطوير كوادرها بشكل مستمر.