وعد وفد وزارة الإسكان المصرية أبناء الجالية في جدة بإعادة النظر في أسعار الأراضي المطروحة من خلال برنامج الإسكان العائلي «بيت الوطن» الذي يهدف إلى مساعدة العاملين المصريين في الخارج على امتلاك أراضي مميزة في مختلف المدن الجديدة والمحافظات المصرية، كما أكد الوفد أنه سينقل وجهات نظر أبناء الجالية للمسؤولين في الحكومة المصرية حول مد فترة السداد إلى 10 سنوات كحد أدنى. جاء ذلك خلال لقاء أبناء الجالية المصرية مساء الاثنين الماضي في مقر القنصلية في جدة، وبحضور نائب القنصل العام الدكتور ماهر المهدي، مع الوفد المصري المكون من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة السفير إيهاب حمودة، واللواء محمود مغاوري نائب وزير الإسكان رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس خالد محمود المساعد الفني لوزير الإسكان، والمهندس محمد عبداللطيف. في البدء تحدث المهندس خالد محمود، مبينا أن وزارة الإسكان طرحت 7600 قطعة أرض، تتراوح مساحاتها بين 400 600 متر، وسعر المتر بين 200 إلى 675 دولارا، على أن يتم السداد في فترة أقصاها أربع سنوات، موضحا أن مزايا المشروع تتمثل في البناء على 50 في المئة من مساحة الأرض، والسماح ببناء دور بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى وحدتين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات الكبيرة، مشيرا إلى أن أراضي المشروع تقع في مدن القاهرةالجديدة والشيخ زايد ومدينة بدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة، مضيفا أن أولوية الحجز تكون للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة التي تبلغ 35 في المئة من قيمة الأرض، والباقي على أربع سنوات. على أن يتم الحجز عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإنترنت (www.nuca.gov.eg)، فيما يبدأ تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق فى ديسمبر 2012 ، منوها إلى أن آخر موعد للحجز 11 مايو المقبل. وأبدى أغلب أبناء الجالية عدم رضاهم عن أسعار الأراضي المطروحة، واعتبروا أن هذه المبادرة لا تصب في صالح المصريين في الخارج، حيث أكد المهندس محمد حامد أن ذويه عرضوا عليه أرضا في بلدته تصل إلى نصف السعر المطروح. ولم تخف المواطنة المصرية حنان عبدالفتاح اندهاشها من المغالاة في الأسعار المعروضة والمدة المتاحة للسداد، وتساءلت في مداخلتها عن كيفية الوفاء بدفع قسط سنوي يقارب ال 200 ألف جنيه ولمدة أربع سنوات، مضيفة أن هذا المشروع ربما لم يوجه الوجهة الصحيحة نافية أي تناسب بين متوسط الدخل والمبلغ المطلوب سداده، واقترحت مد فترة السداد إلى 10 أو 15 سنة لتكون في متناول المصريين العاملين في الخارج. وأكد صلاح نور أحد سكان مدينة أسوان أن الفرق شاسع في أسعار الأراضي المطروحة من خلال هذا البرنامج وأسعار الأراضي على أرض الواقع، خاصة في مدينته، مبديا أسفه حيال ذلك المشروع الذي اعتبره مخيبا للآمال. وأنحى أحمد إبراهيم باللائمة على الحكومة المصرية التي لا تنظر بعين المساواة لمواطني الداخل والخارج، موضحا أن الدولة تنظر إلى العاملين في الخارج على أنهم ثروة، لا ينتظر منها سوى تحويل مدخراتهم، في الوقت الذي لا يجدون اهتماما أو دعما على أي مستوى على حد قوله. وفي الأخير أكد السفير إيهاب حمودة أن الاتجاه العام في مصر يؤكد على تعزيز التواصل بين المصريين في الخارج والوطن الأم، من خلال الانتقال إلى المصري في الخارج للتعرف على مشكلاته والعمل على حلها، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لخلق علاقة مباشرة بين أجهزة الدولة والمواطن في الخارج، مشددا على أهمية تلك اللقاءات التي تجمع المسؤولين بالوزارات المعنية والجاليات المصرية في أنحاءالعالم. مشيرا إلى أن الجولة تستهدف التعرف على آراء الجاليات المصرية واستفساراتهم بشأن المشروع.
