التربية لإدارات التعليم: أعيدوا فائض المشرفين للمدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم بإعادة المشرفين والمشرفات الذين فاضت بهم الحاجة في العمل في إدارات ومكاتب التربية والتعليم إلى المدارس، مع تحقيق رغباتهم الشخصية في نوعية العمل المنتقلين إليه في المدارس سواء كمعلمين أو وكلاء أو مرشدين طلابيين مع ضمان وجود الكفايات اللازمة لأداء المهمة المطلوبة.
واقترحت الوزارة بأن يخضع المشرفون والمشرفات العائدون إلى المدارس لبرنامج تعزيزي يساعدهم على تجديد قدراتهم التعليمية والعلمية في المجال المطلوب، وطلبت بأن تقوم لجنة المتابعة بإعداد بيانات الأماكن الشاغرة ووسائل الإتصال بها وتزود جميع الإدارات والأقسام التي لديها زيادات عن المخصص في إعداد المكلفين والمكلفات.
وألزمت الإدارات ذات الزيادة عن المخصص بإعداد بيان بالمشرفين والمشرفات الذين تنطبق عليهم ضوابط العودة والتوزيع والانتقال أو من لديهم رغبة في الانتقال لأماكن محددة من الشواغر بشرط التوقيع على نموذج الطلب الخاص بذلك تعده لجنة متابعة التنفيذ وإرفاق جميع السير الذاتية لكل مشرف ومشرفة، بحيث تعتمد أسماء من تنطبق عليهم ضوابط العودة للميدان التربوي أو من سيتم توزيعهم على الإدارات المحتاجة من قبل مدير التربية والتعليم.
وكلفت الوزارة اللجان المعتمدة بدراسة نماذج الحصر النهائي لواقع شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارات وحصر الأماكن الشاغرة في الأقسام والشعب على مستوى إدارة التربية والتعليم في ضوء المعايير المعتمدة وعرضها على مديري التعليم ودراسة ما يرد من الإدارات والأقسام والشعب وإعداد بيان بالزيادات والمقترح للاستفادة منها بناء على الأماكن الشاغرة ورغبة شاغلي الوظائف التعليمية وضوابط المفاضلة مع حصر المكلفين بوظائف خارج نطاق شاغلي الوظائف التعليمية وعدم تكليفهم بأي أعمال لا تتوافق مع معايير التشكيلات الإشرافية.
كما وضعت الوزارة آلية ومعايير للموافقة على تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمشروعات المزمنة وذلك نظرا لتطبيق مشروعات تعليمية وتربوية لها امتداد في الميدان مما قد يتطلب تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بشكل مؤقت وحرصا على دعم المشروعات يجب التقيد بجملة من المعايير منها وجود قرار من صاحب الصلاحية لتنفيذ المشروع وأن يكون المشروع مركزي وإدارته العليا في جهاز الوزارة ووجود خطة زمنية مفصلة لتنفيذ المشروع ومراحله المختلفة، ومناسبة تخصص المكلف لأهداف ومهام المشروع مع توفير الكفايات اللازمة للعمل بالمشروع وأن يكون وفق العدد المخصص للمشروع.