أكد العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية، واصفا المشروع بالتاريخي الذي تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين. وقال خلال زيارته أمس للمحكمة العليا في لندن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة: «تركز المشروع الذي أطلقه ودعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنيا وبشريا»، مفيدا أنه يجري حاليا استكمال حوسبة حوالى 400 مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل، كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علميا وتدريبيا. وأبرز وزير العدل جهود الوزارة فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاء، مؤكدا حرص الوزارة قدر الإمكان وبدون إلزام على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير. وذكر وزير العدل أن القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم ولا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي، وأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقيات والمعاملة بالمثل. وأكد استقلال المحاماة في مناط عملها الموضوعي، وقيام الوزارة بدعم هذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقا، ودعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى «بالمعونة القضائية». وقال: «تنظر القضايا كافة عن طريق القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية». كما زار وزير العدل سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا، كما زار المركز الثقافي الإسلامي في لندن، والتقى خلالها المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.
