أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية، واصفا المشروع بالتاريخي الذي تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين. وقال خلال زيارته أمس للمحكمة العليا في لندن، بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة :» تركز المشروع الذي أطلقه ودعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنياً وبشرياً «، مفيدا أنه يجري حالياً استكمال حوسبة حوالى 400 مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل، كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علمياً وتدريبياً. وأوضح العيسى مبادئ وضمانات استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه أو التأثير عليها، مع الحرص على حسن اختيار العضو القضائي وفق الترشيحات ذات الصلة، مع أهمية استطلاع سيرة كل مرشح وخضوعه لفترة تجريبية كافية يتم فيها متابعة أعمال القضاة عن طريق قياس الأداء من قبل التفتيش القضائي دون أن يتدخل التفتيش في العمل القضائي ذاته فهذا تختص به المحاكم فقط. وأبرز وزير العدل جهود الوزارة فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاة، مؤكدا حرص الوزارة قدر الإمكان وبدون إلزام على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير، كما بين حرص الوزارة على القضايا الأسرية وحلها ودياً من خلال خبراء ومختصين تستعين بهم الوزارة حيث تعمل الوزارة على القيام بدور مهم في هذ المجال وتنوي إنشاء وكالة خاصة بها حرصاً على الشأن الأسري، كما جرى الحديث عن التحكيم ودوره المهم في العملية العدلية، واطلع الجميع على نظام التحكيم الجديد وما تضمنه من أحكام مهمة، وأوضح أن القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم ولا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي، وأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقيات والمعاملة بالمثل، وأكد الوزير على استقلال المحاماة في مناط عملها الموضوعي، وقيام الوزارة بدعم هذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقاً، ودعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى « بالمعونة القضائية «، وقال الوزير: إن كافة القضايا تنظر عن طريق القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية، ونوقشت خلال هذا اللقاء المطول الكثير من النظريات والمبادئ القضائية. كما زار وزير العدل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا،واستمع لشرح موسع من محافظ السجن جراهام هاوينجتون، عن أقسام السجن والإصلاحية والإجراءات المتبعة حيال السجناء والبرامج المعدّة لهم بهدف إعادة تأهيلهم بعد انتهاء محكوميتهم،وتجوّل الوزير على أقسام وإدارات السجن والإصلاحية تضمنت إدارة الحالات والقضايا، حيث قدم مسؤولو الإدارة شرحا عن الرعاية التي تقدمها الإدارة من الناحية النفسية والمعنوية ودراسة سلوك المحكوم عليه والبحث عن الطرق والوسائل لمعالجتها . و نوه رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالتقارب بين قضاء المملكة والقضاء البريطاني، مثمنا زيارة معالي وزير العدل والوفد المرافق له وتبادل الجميع في نهاية اللقاء المطول الهدايا التذكارية.
