وزير العدل زار المحكمة العليا وإصلاحية الأحداث في لندن

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية، واصفا المشروع بالتاريخي الذي تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين.
وقال معاليه خلال زيارته اليوم للمحكمة العليا في لندن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة: «تركز المشروع الذي أطلقه ودعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنياً وبشرياً»، مفيدا أنه يجري حالياً استكمال حوسبة حوالي 400 مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل، كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علمياً وتدريباً.
وأوضح معالي الدكتور العيسى مبادئ وضمانات استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه أو التأثير عليها، مع الحرص على حسن اختيار العضو القضائي وفق الترشيحات ذات الصلة, مع أهمية استطلاع سيرة كل مرشح وخضوعه لفترة تجريبية كافية يتم فيها متابعة أعمال القضاة عن طريق قياس الأداء من قبل التفتيش القضائي دون أن يتدخل التفتيش في العمل القضائي ذاته فهذا تختص به المحاكم فقط.
وأبرز معالي وزير العدل جهود الوزارة فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاء, مؤكدا حرص الوزارة -قدر الإمكان وبدون إلزام- على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير، كما بين حرص الوزارة على القضايا الأسرية وحلها ودياً من خلال خبراء ومختصين تستعين بهم الوزارة حيث تعمل الوزارة على القيام بدور مهم في هذ المجال وتنوي إنشاء وكالة خاصة بها حرصاً على الشأن الأسري، كما جرى الحديث عن التحكيم ودوره المهم في العملية العدلية، واطلع الجميع على نظام التحكيم الجديد وما تضمنه من أحكام مهمة، وأوضح أن القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم ولا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي، وأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقيات والمعاملة بالمثل، وأكد الوزير على استقلال المحاماة في مناط عملها الموضوعي، وقيام الوزارة بدعم هذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقاً، ودعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى «بالمعونة القضائية»، وقال الوزير إن كافة القضايا تنظر عن طريق القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية، ونوقشت خلال هذا اللقاء المطول الكثير من النظريات والمبادئ القضائية.
وعبر معاليه عن شكره لحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق خلال هذه الزيارة.
فيما نوه رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالتقارب بين قضاء المملكة والقضاء البريطاني، مثمنا زيارة معالي وزير العدل والوفد المرافق له وتبادل الجميع في نهاية اللقاء المطول الهدايا التذكارية.
كما زار معالي وزير العدل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا.
واستمع معاليه لشرح موسع من محافظ السجن جراهام هاوينجتون، عن أقسام السجن والإصلاحية والإجراءات المتبعة حيال السجناء والبرامج المعدة لهم بهدف إعادة تأهيلهم بعد انتهاء محكوميتهم.
عقب ذلك تجول معالي الوزير بصحبة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على أقسام وإدارات السجن والإصلاحية تضمنت إدارة الحالات والقضايا، حيث قدم مسؤولو الإدارة شرحا عن الرعاية التي تقدمها الإدارة من الناحية النفسية والمعنوية ودراسة سلوك المحكوم عليه والبحث عن الطرق والوسائل لمعالجتها.
من جهة أخرى زار معالي وزير العدل, بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، المركز الثقافي الإسلامي في لندن، التقى خلاله المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان.
وفي بداية الزيارة استمع معاليه لشرح موسع من الدكتور الدبيان عن نشأة المركز، وأهدافه، والدور المناط به تجاه الجالية المسلمة في بريطانيا، من خلال إقامة المحاضرات والندوات والمعارض، والدورات التدريبية، إضافة إلى عملية التنظيم الإداري للمركز وكيفية اختيار أمنائه.
ثم تجول معالي وزير العدل، بصحبة سمو الأمير محمد بن نواف في أقسام المركز الذي يضم مسجدا، ومكتبة عامة، وقاعة للمحاضرات والندوات، ومعرضا دائما للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي ينظمه المركز العالمي للتعريف بالرسول ونصرته التابع لرابطة العالم الإسلامي، ويتضمن المعرض نسخا من القرآن الكريم سواء المكتوبة بخط اليد أو المطبوع على فترات متعددة من التاريخ، مبرزا حقوق المرأة في الإسلام وحقوق الإنسان تجاه الخالق وتجاه بعضهم بعضا، مع التأكيد على ضرورة الاحترام والتلاقي والمعاملة الحسنة.
كما أبرز المعرض مجالات العلم والمعرفة التي قدمها وطورها علماء الإسلام خدمة للبشرية جمعاء على مر العصور. ووصف معالي وزير العدل الجهود الذي يبذلها المركز بالعمل الإسلامي الرائد والجهد المشكور، وأن الأسلوب الوسطي في التعريف بالإسلام والذي تنتهجه المملكة هو العنصر المؤثر حقيقة في قناعة الآخرين نحو دين الإسلام، مبيناً أن على المركز مهام ومسؤوليات جسيمة ويتعين عليه الاضطلاع بشؤونها وتجاوز عقباتها بالإخلاص والجد والعمل، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في رعاية المركز ودعمه، وأضاف أن من بين الأعمال الجليلة المناطة بالمركز التصدي للحملات المغرضة ضد الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.