المدعي: زيد الذي يملك المؤسسة (أ) المدعى عليه: عمرو الذي يملك المؤسسة (ب) موضوع الدعوى: أوراق تجارية الوقائع تتلخص الوقائع في أن (عمرو) قد حرر شيكا بمبلغ وقدره 500 ألف ريال سعودي لصالح (زيد) وذلك مقابل تنازل الأخير عن عملية مقاولات عبارة عن أعمال دهان ومبان سبق أن تعاقد بشأنها مع إحدى الشركات التي تنفذ مشروعا حكوميا بالرياض. وحيث أقر (عمرو) بأن سبب تحرير الشيك هو ما ذكره (زيد) في دعواه، إلا أن الشركة صاحبة المشروع أوقفته عن العمل على اعتبار أنها تعاقدت مع مؤسسة (زيد) ولم تتعاقد مع مؤسسة (عمرو) وقد قدم (عمرو) إقرارا من الشركة صاحبة المشروع يتضمن ما سبق. كما تبين من وقائع القضية بأن الشركة صاحبة المشروع قد اشترطت في تعاقدها مع (زيد) عدم جواز إعطاء المقاولة أو تأجيرها للغير دون موافقة الشركة خطيا. وأن هذه الموافقة لم تتم. كما تبين من الوقائع بأن (زيدا) أقر بأنه وبعد أن امتنع (عمرو) عن العمل، قد قام بتنفيذ العمل وإجراء مخالصة نهائية مع الشركة صاحبة المشروع. الأسباب: وبناء على ما ورد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إنه يجب أن يكون للشيك سبب موجود ومشروع السبب وهو الالتزام السابق على تحرير الشيك. وإذا انعدم سبب الشيك فلايجوز الحكم على الساحب بقيمة. منطوق القرار: رفض دعوى (زيد) بمواجهة (عمرو) وذلك لما هو مبين في وقائع القرار وأسبابه. * محكم معتمد لدى وزارة العدل [email protected]
