حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في المناطق

بسبب الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الأرض

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة عن حصر 318 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق. وشمل الحصر تخصيص صفحة كاملة لكل مساهمة تتضمن موقفها في ما يتعلق بالتصريح وصك الأرض والوضع الحالي وسبب التعثر والقرار المتخذ بشأنها.
وتبين من استعراض أغلب المساهمات أن التعثر يرجع الى إشكاليات في الصكوك وعدم الترخيص وخلافات على ملكية الارض. ومن ابرز هذه المساهمات التي تم حصرها وفقا لما جاء على موقع اللجنة الالكتروني، جزر البندقية، درة المدينة، المها، مخطط البشرى في مكة المكرمة، شرق الرياض، ظلال جدة، جوهرة طيبة، ارض شمال جدة، ربوع مكة، العزيزية 2 في الدمام، حي الملك عبدالعزيز في الرياض، حي أجياد، الشفاء، برج المروة، برج مركز دبي المالي، مخطط الياسمين في البدائع، ارض مكة المكرمة، ارض الهدا في الطائف، ارض النوارية، شاطئ نصف القمر في الخبر، مخطط الرحاب في بريدة وارض طريق الحجاز في الرياض.
وقدر الاقتصادي المختص في الشؤون العقارية خالد المبيض حجم الأموال المتعثرة في هذه المساهمات بما لايقل عن 15 مليار ريال، تمثل مساهمات مواطنين بعضهم من محدودي الدخل، وقد فاقم التعثر من ظروفهم المادية الصعبة بعدما وعدهم اصحاب هذه المساهمات بأرباح تصل إلى 30 في المئة سنويا.
واشار إلى أن حسم قضية المساهمات المتعثرة سيستغرق بعض الوقت لكثرة التشعبات والتداخلات فيه وكثرة المساهمات أيضا، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء حتى يتم اغلاق هذا الملف.
وكان وزير التجارة توفيق الربيعة أعلن قبل اسابيع عن زيادة اعضاء لجنة تصفية المساهمات إلى 25 عضوا من أجل تسريع هذا الملف.
ويذكر في هذا السياق أن مجلس الوزراء قرر في رمضان الماضي عددا من الإجراءات لحسم معاناة المواطنين في المساهمات المتعثرة من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة من أجل البت سريعا في هذه القضايا وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية الاجراءات اللازمة بشأن التنفيذ على اموال اصحاب المساهمات بما يغطي حقوق المساهمين واحالتها الى قضاة التنفيذ. كما الزم المجلس الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات خلال اسبوعين بحد اقصى، وتخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف على مكافآت الأعضاء والمكاتب الاستشارية التي ستتم الاستعانة بها.