مجلس الأمن يطالب الأطراف اليمنية بتطبيق المرحلة الانتقالية

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تدهور مستوى التعاون بين الأطراف السياسية اليمنية الفاعلة، والذي يهدد العملية الانتقالية في اليمن، مؤكدا في بيان رئاسي أصدره البارحة تأييده لعزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرسال فريق لمراقبة تنفيذ العملية الانتقالية السلمية تجاه نظام سياسي عادل وديمقراطي. وقال رئيس المجلس للشهر الحالي السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت «ينوه مجلس الأمن بأن المرحلة الثانية من عملية الانتقال يجب أن تركز على عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن والتصدي لمسألة امتلاك السلاح بدون إذن وخارج نطاق مراقبة الدولة وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية من أجل دعم المصالحة والإصلاح الدستوري والانتخابي وإجراء انتخابات في عام 2014». وشدد مجلس الأمن على ضرورة إنجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني. وأعرب عن القلق «من التدهور الأخير للتعاون السياسي بين الأطراف السياسية والخطر الذي يشكله على العملية الانتقالية».
كما أعرب المجلس عن القلق البالغ من الهجمات الإرهابية المكثفة التي يشهدها اليمن بما في ذلك الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة، معلنا تأييده لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.