(الاستقدام (17 ألف ريال) للعاملة المنزلية والراتب غير محدد)!! هذا الخبر منشور بجريدة الحياة صدر صفحتها الأولى يوم أمس. ومضمون الخبر أن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح.. رجح ارتفاع تكاليف استقدام العاملات المنزليات عند انطلاق أعمال شركات الاستقدام الجديدة إلى ما يراوح بين (15 17 ألف ريال) تشمل تكاليف الاستقدام.. ولا تشمل الراتب! انتهى الخبر ومضمونه المثير!! وأقول من الواضح بعد هذا الخبر الصريح أن السعي المبذول لحل عقدة وجود العاملة المنزلية في البيت السعودي ركز على إيجاد شركات نفعية ومنتفعة تنتفع من الاستقدام الذي حولوه إلى بقرة حلوب! وبدلا من التخفيف عن الناس زادوا «الحمى مليلة» كما يقول مثلنا الشعبي أي زادوا الطين بلة!! الملاحظ أن تجارة الفرص عندنا.. أتت على كل شيء وحولته إلى مصادر للثراء يحتكرها التجار الأغنياء ليزدادوا غنى ويزداد الضعيف ضعفا فحتى الاستقدام عصروه!! وإلا كيف يتم وضع اليد عليه ثم فرض الإتاوة أقصد الرسوم والتكاليف ما بين (15 17 ألف ريال) على الناس ثم يأتي أصحاب شأن الاستقدام ومسماهم.. اللجنة الوطنية ويقولون أوجدنا حلا نظاميا من المستفيد من هذا الحل العبقري الجميل؟! مبلغ (15 17 ألف ريال) لمصلحة من؟! لا العاملة المنزلية ولا المستقدم الذي سوف يدعوها للعمل في منزله مستفيدان منه! فهل المراد تكوين طبقة تجار جديدة تتاجر بحاجة الناس من جهة وبالعمالة المنزلية يتحدثون عن الرسوم الباهظة ولا يتحدثون عن الضمانات للناس والفوائد التي تعود عليهم من هذا التنظيم الذي يراعي مصلحة القوي ليزداد قوة؟! قبل أن تتحدثوا عن منافع الشركات وتكاليفها الباهظة كان ينبغي الحديث عن منافع الناس الدافعة لهذه الشركات والتي تقوم على كاهلها.. مبررات تكوين هذه الشركات النفعية الرابحة! لماذا آخر ما يفكرون به الناس عامة الناس ومصالحهم!! وبلا مجاملة .. التضارب الذي كان أرحم من هذا التنظيم الجائر! فعلى الأقل المنافسة مفتوحة والناس تختار.. والأسعار تتراوح بين (5 8 آلاف ريال) وجنسيات العمالة متنوعة! الآن لا وجود لهذا التنوع وبدلا من المعاجلة فتحوا الباب على مصراعيه لشركات تتاجر بحاجات الناس.. وبنوعية من العمالة لا يعرفها غيرنا!!! للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 152 مسافة ثم الرسالة
