الإسلاميون يهيمنون على «تأسيسية» الدستور المصري

انسحابات وجدل في الجلسة المشتركة وقتيل في اشتباكات بورسعيد

انسحب النواب الليبراليون من جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري شهدت جدلا حول اختيار أعضاء اللجنة التاسيسية التي ستتولى وضع الدستور المصري الجديد، بينما تجددت البارحة المواجهات بين قوات الأمن والجيش ومحتجين في بورسعيد.
فبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية في الأسابيع الأخيرة عقدت الجلسة المشتركة أمس، حيث قام كل نائب برلماني بتسجيل قائمة بأسماء الأعضاء المائة الذين يرغب في أن تتكون منهم اللجنة. ثم وضعت هذه القوائم في 14 صندوقا.
وبحسب نتائج أولية للتصويت، ستضم اللجنة 25 نائبا من حزب الحرية والعدالة و11 من حزب النور السلفي و14 مستقلا او من احزاب اخرى. وبين الاعضاء ال50 الآخرين من غير النواب هناك اسلاميون وليبراليون وأقباط وعضو من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار (أكبر حزب ليبرالي في البرلمان)، إن «كل نوابنا انسحبوا» من الجلسة، متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من أحزاب مدنية ويسارية هي «المصريون الأحرار»، «المصري الديموقراطي» و«الثورة مستمرة». وأضاف «إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى». كما انسحب النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل في مجلس الشعب، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة بمجلس الشورى. وأرجع حزب العدل، في بيان أصدره، أسباب انسحابه إلى أن «الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليست بالمغالبة السياسية». واتهم الأغلبية البرلمانية من حزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، معتبرا أن ذلك لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن. وكان حزب التجمع قد أعلن في وقت سابق انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية. وقال رئيسه رفعت السعيد «إننا نواجه محاولة للاستحواذ على كل شيء لكن الاستحواذ على الدستور هو أخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاسا للأغلبية وإنما انعكاسا لكل قوى المجتمع».
وحطم متظاهرون واجهة فندقين تابعين للجيش ووزارة الداخلية في المدينة احتجاجا على اعتراض قوى أمنية مسيرة لتشييع جثمان متظاهر قتل الليلة قبل الماضية.
وقال نشطاء بضاحيتي «الجميل» و«بور فؤاد» إن عناصر الجيش والأمن تصدت بالهراوات لبضع آلاف كانوا يشيعون شاباً قتل خلال اشتباكات بين الأمن والجيش وبين متظاهرين، لحملهم على الكف عن الهتاف «بسقوط حكم العسكر»، وبممارسة وزارة الداخلية ورجالها «البلطجة» ضد المواطنين. وأوضح النشطاء أن المشيعين رشقوا عناصر الجيش والأمن بالحجارة رداً على ضربهم بالهراوات كما رشقوا الواجهات الزجاجية لفندقين يتبع أحدهما للجيش والثاني يعود للشرطة. وكان شخص قتل وأصيب نحو 20 آخرون بحالات اختناق في وقت سابق أمس في اشتباكات بين آلاف المحتجين وعناصر الأمن بمدينة بورسعيد، قبل أن تعلن وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين إلى 68 تم نقل 35 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.