القمة بين آمال النجاح ونذر الفشل

وسط خلافات عراقية داخلية، وإشكاليات عربية ونذر ومخاوف الفشل، تنعقد في العاصمة العراقية بغداد ثالث قمة عربية يوم الخميس المقبل والتي كان من المقرر أن تنعقد في مارس 2011، غير أنها تأجلت على خلفية اشتعال ما اشتهر بثورات الربيع العربي التي اجتاحت خمس دول عربية.
ومن اللافت أن القمتين السابقتين اللتين عقدتا في بغداد لكل منهما قصتها وملابساتها وأغراضها «المعلنة وغير المعلنة أيضا» إذ أنه لم يكن خافيا أن أول قمة تحتضنها بغداد جاءت في العهد الصدامي البائد،ولم تكن للم الشمل العربي، بقدر ماكانت لفرض المقاطعة على مصر، ونقل مقر الجامعه العربية من القاهرة وهو ما جرى بالفعل وتشكلت خلالها ما عرف بجبهة الصمود والتصدي التي جمعت الدول العربية الثورية .
و القمة الثانية التي استضافتها بغداد برئاسة صدام أيضا «جاءت بعد نحو 12 عاما من القمة الأولى حيث عقدت في مايو 1990 وإذ أظهر صدام احتفاء وحفاوة بالغة بالقادة العرب بدا أنه كان يدبر لشيء ما في الخفاء، ولم تمض بضعة أشهر حتى أقدم في أغسطس التالي مباشرة على غزو الكويت وما تبعها من قتل ونهب وسلب لثرواتها بلغ ذروته بالإعلان عن ضمها باعتبارها محافظة عراقية!
وبعد قمتين سابقتين يبدو أن حكومة نوري تريد تحسين سمعتها الداخلية وأيضا التملص من أوزار القمتين السابقتين ومن جرائم نظام الحكم السابق. غير أنه بقدر اهتمامها بالإصرار على احتضان هذا الحدث والحرص على نجاح القمة تبدو ثمة مخاوف وهواجس منها ما هو معلن وما هو غير معلن.
فالهاجس الأمني وما يكتنف القمة بسببه من غموض يجعل مصيرها عالقا حتى اللحظات الأخيرة إذ أنه ليس خافيا أن الوفود العربية تذهب إلى بغداد وهي «تضع أرواحها على أكفها»، أيا كانت التطمينات الصادرة من المسؤولين العراقيين على مختلف مستوياتهم من رأس السلطة إلى أدناها .
وما شهدته مدن عراقية عديدة خاصة بغداد مقر التئام هذا الحدث من تفجيرات ضخمة متتالية على مر الأيام القليلة الماضية يجعل الكل يقف على أطراف أصابعه من مسؤولين عراقيين وضيوف حاضرين منذ وصولهم إلى مطار بغداد وحتى مغادرتهم، ذلك أن هذه الأعمال لم تكن بعيدة كثيرا عن أماكن انعقاد القمة.
وليس خافيا أو سرا أن في مقدمة ما تستهدفه حكومة المالكي من جهة الإصرار على استضافة القمة ليس بهدف مناقشة الشأن العربي بقدر ماهو إضفاء الشرعية عليها من جانب القادة العرب ممثلين بأعلى مؤسسة،خاصة بعد أن ووجهت الحكومة بانتقادات واتهامات داخلية وخارجية بأنها هي التي غرست بذور الانقسامات المذهبية،وأنها تمارس نهجا يتسم بإذكاء هذا التوجه عبر ما عرف ب « المحاصصة»، إلى جانب انتهاجها سياسة التصفية لخصومها خاصة من السنة، والأخطر تحالفها مع طهران مما مكن لغلبة النفوذ الشيعي والإيراني في العراق.
وتزعم حكومة المالكي على توجيه العتب الذي يصل إلى حد اللوم إلى العرب ، وتعتبر أنهم هم المسؤولون عن نمو ما يعتبره « العرب» لنفوذ غيرهم «في إشارة إلى إيران» في العراق بسبب غيابهم عن الساحة العراقية ، وما تأكد بالدلائل بعد أن تمت تصفية دبلوماسيين عرب منهم سفير مصر بعد أقل من شهر من وصوله. واستهداف آخرين ، فيما عكس تنفيذ خطة تطهير لأي وجود عربي لإفراغ الساحة لغيرهم ويشكلونها حسب رؤيتهم وتوجهاتهم وأهدافهم والتمكين التام لمذهب على حساب بقية أبناء الشعب.
وثمة من يري أن هناك رغبة من قوى خارجية أيضا لعقد القمة في العراق لأجل الفرض على الدول العربية سياسات وتوجهات حكومة المالكي في مواجهة المقاومة الداخلية لها.
و يشكك المراقبون بفرص نجاح القمة وما سيتمخض عنها من قرارات لجهة إحداث تغيير فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك. وما بين الآمال العراقية الواسعة والشكوك بها تعقد القمة، ويبقى مصيرها وما سينتج عنها يظل معلقا حتى ساعة الصفر أما مستقبل الجامعه والعمل العربي فتحكمه آمال وتطلعات الشعوب تلك التي سئمت صدور القرارات تلو القرارات على مدى أكثر من ستة عقود «تسمع القعقعات دون أن ترى طحنا» أو «تسمع أصوات النحل دون أن ترى عسلا» كما تقول الأمثال التي صاغها العرب عبر أجدادهم الأوائل.