فتنة الدستور فى مصر

رأي المراقب

تتعرض مصر الآن لفتنة جديدة هى فتنة الدستور ضمن عدد كبير من الفتن لم تتوقف وأرهقت الشعب، وبددت أمله فى حياة حرة كريمة.
يعتقد أغلب المصريين أنها مدبرة حتى يرى الناس أوضاع ما بعد الثورة أسوأ من نظام لا تزال صفحاته السلبية تتكشف كل يوم.
فقد بدأت فتنة الدستور منذ يوم 1 فبراير 2011 عندما أصر الشعب على البدء بوضع دستور جديد للبلاد ظنا منهم أن العيب فى النصوص، ولم يدركوا أن العيب كله فى النفوس قبل النصوص.
ولكن السلطة الانتقالية أصرت على الاستمرار فى نهج تعديل الدستور الذى بدأ قبيل تنحي الرئيس السابق. وكان واضحا أن نهج التعديل بالطريقة التى سار بها ستثير مشاكل بين اتجاهات وفئات كان يهمها مقومات الحياة قبل الدستور، لأن أعظم الدساتير يصبح الأسوأ إذا لم يوفر الحياة المرجوة للشعب. ودليل ذلك أن الاتجاه الأغلب الآن هو تطوير الدستور الذى أوقف المجلس العسكرى العمل به. انتهى التعديل إلى استفتاء وإعلان دستوري أشار إلى العودة إلى نقطة الصفر، وهو وضع الدستور من خلال لجنة تأسيسية يشكلها البرلمان. وبدأت المشاكل حول ما إذا كان البرلمان الذى تتصدره التيارات الإسلامية سيكون جزءا من اللجنة أم أن اللجنة كلها من خارج البرلمان. ويحتدم الجدل الآن بين التيارات الإسلامية التى تصر على أن تتشكل اللجنة مناصفة بين أعضاء البرلمان وخارجه من التيارات السياسية الأخرى. وقد تقدم عدد من أعضاء التيارات الأخرى فى البرلمان وخارجه بدعوى تطعن فى تشكيل اللجنة أصلا من البرلمان. فالبرلمان هو الذى يتلقى الترشيحات وهو الذى ينتخب أعضاء اللجنة، كما أن مشروع الدستور سوف يعرض على استفتاء وقواعد شعبية يعتبر البرلمان مرآة وانعكاسا لها. من ناحية أخرى فإن هناك مخاوف فى الشارع خاصة التيارات القبطية التى أدى رحيل البابا المفاجئ إلى المزيد من توترها، حيث تحكم البابا طوال العقود الثلاثة الأخيرة فى ردود فعل الأقباط فى الفتنة الطائفية التى كانت جذوتها تظهر من حين لآخر.