النطق بالحكم في قضية «الأكاديمي الشرعي»في الجلسة المقبلة

«الجزائية»أغلقت باب المرافعات للتأمل والدراسة

أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة باب المرافعات في قضية مجموعة «الأكاديمي الشرعي» والمعروف بنشر مقاطع فيديو والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، للتأمل ودراسة القضية للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة، واستدعاء كافة المتهمين في المجموعة وهم خمسة سعوديين ومصريان.
وشهدت المحكمة أمس تقديم المتهم الرئيسي في المجموعة رده على ما تقدم به المدعي العام من رد في الجلسة الماضية، حيث ذكر فيها إنكاره لجميع التهم جملة وتفصيلا وأن لا أساس لها من الصحة، وشدد أن جميع إقراراته التي أدلى بها في التحقيقات لا تدينه أبداً.
وطالب المدعي العام مهلة ساعة لتقديم رده على رد المتهم، فمكنه القاضي من ذلك، وتضمن رده بأن ما تضمنته مذكرته الماضية ولائحة الدعوى والأدلة والقرائن التي فيها كافية وواضحة وصريحة، مضيفا أن ما ذكره المدعي عليه(المتهم) من استعانته بتزكيات وشهادات غير مقبول، مؤكدا أن عمليات الضبط والتفتيش تمت وفق الأنظمة، مبدياً الاستعانة بفرقة الضبط للإدلاء بشهاداتهم.
ليطلب بعد ذلك المتهم الرئيس في القضية بحضور 7 من فريق دفاعه، مهلة نصف ساعة للرد على المدعي العام، مطالباً بالاطلاع على أدلة التفتيش والضبط.
وتمسك الطرفان المدعي العام والمدعى عليه بما قدمه كل منهما، ليعلن بعدها قاضي الجلسة إغلاق باب المرافعات للتأمل ودراسة القضية للنطق بالحكم وإحضار كافة المتهمين في الجلسة المقبلة.
يُشار إلى أن القضية متورط بها المتهم الرئيسي، ومعه أربعة آخرون يحملون الجنسية السعودية، إضافة إلى مصريين، ومن أبرز التهم الموجهة لهم التأليب على ولي الأمر، إثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية، النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.