المحكمة تستكمل المرافعات الشرعية في قضية الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية..وصدور الحكم قريباً

بعد جلسة تجاوزت الساعتين واستُمِعَ فيها للردود النهائية لأطراف القضية

أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس باب المرافعات الشرعية في قضية الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية تمهيداً للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة وذلك بعدإنتهاء قاضي المحكمة من سماع كافة أطراف القضية وضبط أقوالهم وإجاباتهم وردود كل منهم على الآخر.
وأعلن ناظرالقضية قبيل دقائق من إنتهاء الدوام الرسمي للمحكمة أمس وبعد جلسة مطولة تجاوزت الساعتين عن قفل باب المرافعة في هذه القضية للتأمل والنظرفيها ثم إعلان الحكم فيها مشيراً إلى أنه سيحدد موعداً لجلسة النطق بالحكم قريباً.
المدعي العام:أدلّتي كافية وصريحة وحشد المتهم للشهود تدخل غير مقبول
واستمع قاضي المحكمة في جلسة الأمس للمذكرة الإلحاقية الإضافية للمتهم التي رد فيها على ماذكره المدعي العام في الجلسة السابقة كما استمع لرد المدعي العام الأخيرعليها قبل أن ينتقل للمتهم الذي قدم جوابه الأخير فيما نسب إليه من تهم.
وجدد المتهم في رده الأخير إنكاره لجميع التهم المنسوبة إليه والتي تضمنتها لائحة الدعوى مؤكداً بطلان الدعوى ضده مشيراً إلى أنه لم ينتقدالمؤسسات العدلية في البلاد بل كان يطالب بمحاكمة الموقوفين في المقاطع التي ظهر فيها كماأنه لم ينتقدالقضاء ولم يتعرض للجهاز الأمني كما يقول بل تحدث عما أسماها بممارسات مخالفة للنظام.
وذكرالمدعى عليه أن الصحفيين ينتقدون يومياً الجهات الحكومية وغيرهم كذلك من حقوقيين فهل يعني ذلك ان نجرّمهم جميعاً أو أن نقول إنهم يستحقون التعزير كمايرى المدعي العام في قضيتي.
المتهم يدفع ببطلان الدعوى ويجدد إنكاره لجميع التهم
وبشأن الشهود الذين أتى بهم المدعى عليه قال الأخير إن منهم علماء وأسماء لامعة موضحاً أن ماذكره المدعي العام في الجلسة السابقة حول ملاحقتهم قانونياً هو غاية في التعدي كمايرى ذلك،لافتاً إلى أنه أتى بشهاداتهم لإثبات أن "مئآل"المقاطع التي ظهر فيها كان حسناً ونافعاً وليس كماذكره المدعي العام،وحول إجراءات ضبطه أوضح المتهم أنها لم تكن نظامية من وجهة نظره محدداً أسباب ذلك.
من جهته رد المدعي العام على ماذكره المتهم في مذكرته الأخيره متمسكاً بماتضمنه رده السابق إضافة إلى ماتضمنته لائحة الدعوى..وأكدالمدعي العام أن الأدلة التي تدين المتهم كافية وواضحة وصريحة ،مشيراً إلى محاولات المتهم لتشتيت القضية كمايقول.
وبشأن ماادعاه المتهم من أنه أتخذ بحقه إجراءات غيرنظاميه ،أوضح المدعي العام أن ماسرده المتهم من إجراءات قال إنها مخالفة هي كلام مرسل ولابيّنة عليها مؤكداً وجود محاضر محررة في ذلك.
وتمسك المدعي العام في رده بشأن الشهود الذين قدمهم المتهم لتزكيته،تمسك برده السابق وأضاف أن حشدالمتهم لهذه الشهادات وعرضه عليهم للمقاطع المذكورة هو تدخل غيرمقبول ومحاولة للتأثير على قناعة المحكمة.
بدوره حسم قاضي المحكمة إستمرار كلاً من المدعى عليه والمدعي العام في الرد على الآخرخلال هذه الجلسة وماسبقها من جلسات استماع حيث أشار القاضي إلى أنه ليس شرطاً أن ينتهي أحد من رده لأن الفصل في ذلك والحكم هو للقاضي الذي لايرغب في أن تؤول الجلسة لترداد نفس الكلام السابق .
وفي نهاية المداولات رفع قاضي المحكمة الجلسة التي حضرها مندوب هيئة حقوق الانسان ومندوبو الصحف المحلية ،واعلن اقفال باب المرافعات بانتظار صدور الحكم القضائي في جلسة سيحدد موعدها لاحقاً.