واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الخامسة امس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على اكاديمي سعودي سبق أن وجه له الاتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, إضافة إلى اعتناق منهج الخوارج في الجهاد, وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية . ومنح القاضي الإدعاء العام فرصة أخيرة لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسة سابقة , وتقديم إجابته على ما ذكره المدعى عليه من أن بعض التهم الموجهة إليه في هذه القضية سبق تقديمها في دعوى سابقة صدر فيها حكم سابق ، ووعد المدعي العام بتقديم رده في الجلسة القادمة. وحضر الجلسة أخو المدعى عليه وخمسة من أولاده ، كما حضر ممثلو هيئة حقوق الإنسان. وكانت المحكمة الجزائية قد عرضت في جلستها السابقة في3صفر الجاري بقية الأدلة والبيّنات المقدمة من المدعي العام لتأييد التهم الموجهة للمدعى عليه، وقد أجاب المدعى عليه خلال تلك الجلسة على الدعوى بأن أنكر التهم الموجهة إليه، وأذن له القاضي بمناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام. واكدالمدعي العام في تلك الجلسة إن لديه زيادة أدلة سيقدمها في جلسة قادمة بعدما سأله القاضي عما إذا كان لديه بيّنات إضافية يريد تقديمها.
