الأكاديمي المتهم بمس اللحمة الوطنية : أنا بريء والعلماء يشيدون بعملي واجراءات القبض علي غير نظامية ..!!

أغلق رئيس جلسة محاكمة الأكاديمي المتهم بالأضرار باللحمة الوطنية بعد ظهر اليوم باب المرافعات القضائية بعد تمسك المتهم بردوده والمدعي العام بالتهم التي وجهها ضده.
فيما أكد ناظر القضية وفقا لتقرير صحفي نشره الزميل مناحي السبيعي بموقع الجزيرة أونلاين بأنه سيتم تأجيل الجلسة لحين النظر فيها واستدعاء المتهمين السبعة (خمسة سعوديين ومقيمين اثنين) والنطق بالحكم المبدئي في القضية. ووصف الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية بعض التهم الموجهة ضده من المدعي العام ب (التجاوزات الخطيرة)، مطالبا من المدعي العام بأن يصرح بالاعتذار عن التهم التي وجهها ضده، نافيا خلال رده اليوم بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جميع التهم التي ساقها المدعي العام خلال الجلسات السابقة.
وكان ناظر القضية وجلسة محاكمة الأكاديمي قد سأله عند افتتاح الجلسة حول المذكرة الذي وعد بها في جلسة سابقة، مؤكدا المتهم بأنه يوجد تعديل وإضافة داخل مذكرة الحاقية جديدة من (3) عناوين. وبعد استلام المذكرة سأل القاضي المدعي العام حول إمكانية رده على ما جاء بمذكرة المتهم فطلب المدعي العام مهلة ساعة للرد.
وجاء خلال رده على التهم بقوله : "أنا أؤكد إنكاري لجميع التهم جملة وتفصيلا ولا أساس لهذه التهم من الصحة". مشيرا إلى أن هناك تحول كبير وتراجع كبير من قبل المدعي العام حول التهم . مؤكدا انه لم يتهم المؤسسات العدلية من خلال المقاطع التي نشرت باليوتيوب، وكذلك قال المتهم خلال رده انه لم ينتقد الجهاز الأمني وإنما انتقد تطبيق النظام . وبين الأكاديمي أن الصحفيين وبعض القنوات الفضائية ينتقدون الجهات الحكومية ولم يتم القبض عليهم، مؤكدا أن المدعي العام يبحث عن أي تهم لإلصاقها بي، وقال المتهم إن الإجراءات التي طبقت بحقي أثناء القبض علي غير نظامية، مؤكدا انه تم مصادرة برقيات سرية خاصة لي وأجهزة حاسب آلي وبعض ال(cd) الخاصة والتي يوجد بها بعض المواد الإعلامية وأوراق وخطابات ورسائل بيني وبين أسرتي . وعرج المتهم قائلا : "إنه مشهود له بالاستقامة وقدم عملا جليلا في تأليف مقررات مدرسية (الفقه) ، حيث قضى من عمرة (6) سنوات عكف عليها مع عدد من زملائه وحظيت هذه المقررات بالإعجاب من كثير من العلماء ولم يوجد بأفضل منها بالرغم انه ترك الكثير من الفرص الوظيفية بهدف إظهار هذا المنهج بالشئ المرضي للجميع ويخدم الصالح العام، حيث شمل هذا المنهج من أول متوسط وحتى الصف الثالث ثانوي". وكان ناظر القضية قد أوقف الجلسة قبيل الظهر في انتظار لرد المدعي العام وبعد فتح الجلسة للمرة الثانية والتي بدأت بعد صلاة الظهر منح القاضي (30) دقيقة للمتهم لرده على المدعي العام، فيما تمسك كل من المتهم والمدعي العام برده ليعلن ناظر القضية إغلاق باب المرافعات والتأمل في القضية قبل استدعاء جميع المتهمين وإصدار حكم مبدئي. وقد حضر الجلسة مندوب من هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام