وزراء الداخلية .. رؤية أمنية للتعامل مع الربيع

من الطبيعي وفقا لمنطق العلم السياسي أن تشهد المجتمعات بعد كل عملية تحول سياسي جذري، مرحلة انتقالية يشوبها الكثير من المطبات والتعقيدات إن بفعل العوامل الخارجية من تدخلات لبعض القوى، أو عبر التردد الداخلي الذي تعيشه طبقات المجتمع بفعل هذا التحول. ما يحصل الآن في عالمنا العربي يشكل تحولا كبيرا، لا، بل تحولا تاريخيا يعيد رسم صورة هذه المجتمعات وأنماط معيشتها وتفكيرها.
على خلفية كل ذلك، فإن مهمة كبيرة تنتظر المؤسسات العربية الأمنية لمواكبة هذه التحولات من أجل إبقائها في إطار مصلحة تعزيز أمن الشعوب العربية، ولعل أبرز هذه المؤسسات هي مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تنبه وبسرعة بفضل فطنة قيادته لهذا التحول، وضرورة وضع استراتيجية أمنية له.
منطقتنا العربية وبخاصة تلك التي شهدت الربيع العربي، تعيش حالة انتقالية، فهي خرجت من حقبة إلى حقبة أخرى، لذلك علينا أن نكون مستعدين لمواجهة الاهتزازات وبعض الشوائب، إلا أنها كلها لا يجب أن تكون مصدرا للخوف والقلق، فهي ارتدادات طبيعية بعد هذه الزلازل التي أصابت بعض الدول العربية، ولن تلبث تلك الدول أن تستعيد استقرارها وعافية أمنها، لأن الشعوب ناضلت من أجل التغيير نحو الأفضل وليس العكس، فممارسة الحرية والديمقراطية عملية تراكمية ولا بد من أن تكون النتيجة النهائية لهذه الممارسة ترسيخا للاستقرار والأمن.
وهنا لا بد من التأكيد على أن هذه المرحلة الانتقالية صعبة ومكلفة أمنيا وسياسيا واقتصاديا إلا أنها لا ترقى لمرحلة الخطر وتهديد مستقبل هذه الدول والمجتمعات. هذه المرحلة هي مرحلة اهتزاز قبل الوصول إلى الاستقرار الكامل الذي سيجلب الانتعاش الاقتصادي والازدهار المجتمعي. وما يقال ويثار عن هواجس التطرف بفعل الربيع العربي، ما هو إلا إرهاب للثورات العربية، فالتطرف هو الوجه الآخر للأنظمة الاستبدادية التي أنشأت بشكل مباشر أو غير مباشر هذا التطرف بفعل ممارساتها وتعسفها وقمعها لآراء شعوبها. أما وصول الأحزاب أي كان توجهها إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فهذا يشكل ضمانة للديمقراطية، فهذه الأحزاب التي تربح الانتخابات بفعل ما أثبتته من حسن تنظيمها باتت تخضع أيضا لقرارا صندوق الاقتراع ولقاعدة تداول السلطة. والمطلوب اليوم من اجتماع وزراء الداخلية العرب الخروج برؤية أمنية موحدة تأخذ في عين الاعتبار هذه التحولات الكبيرة التي حصلت في عالمنا العربي. رؤية موحدة تضع فيها مصلحة الشعوب العربية كأولوية سياسية أمنية تقوم على احترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى نحو مظلة تنسيق أمني بين كافة الأجهزة الأمنية العربية لمصلحة الإنسان وحقوقه وليس ضدها.
إن وعي مجلس وزراء الداخلية العرب لهذا الاستحقاق يبشر بالخير. فكل دولة لها منظومة أمنية خاصة ولكن علينا إيجاد صيغة تعاون أولا على مستوى القيادات وثانيا على مستوى المؤسسات عبر تبادل المعطيات والتعاون في العمل على الحد من الجريمة والإرهاب، فالتحديات العربية واحدة والعدو واحد وبالتالي فإن المواجهة يجب أن تكون واحدة.
إن العالم العربي يعيش مرحلة جديدة تستوجب رؤى جديدة، وسياسات جديدة، رؤى تؤكد أن أنماط الحكم والأمن في دولنا باتت مواكبة للتطور الكبير الذي يعيشه شبابنا العربي.
ومجلس وزراء الداخلية العرب يسجل له أنه المؤسسة العربية الجامعة الأولى التي تحركت باتجاه إيجاد هذه الرؤى.