السقوط بالحفر

ليس إلا

بعد أن أثارت مجلة «ساينس» العلمية الأمريكية قضية جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود، قضية شراء الجامعتين تقدمهما في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وبعد رد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان زاهد على المجلة التي نشرت رده، والذي ختمه ب «وبناء على ما سبق فإن جامعة الملك عبدالعزيز تربأ بنفسها وبسمعتها عن القيام بشراء أبحاث علمية منشورة من أجل التقدم في التصنيف العالمي للجامعات، فالجامعة لا يمكن أن تضحي بسمعتها من أجل الحصول على جوائز زائفة».
ها هو سقوط طالب كفيف في حفرة مكشوفة داخل الجامعة، وتعرضه لإصابة خطيرة، يضع سمعة الجامعة على المحك من جديد، ومن جديد ترد الجامعة أن حالة الطالب مستقرة وتلقى العلاج اللازم في مستشفى الجامعة، وأكد مدير المركز الإعلامي للجامعة الدكتور «البقمي» أن الحفرة هي من مخلفات بقايا المشاريع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأن الجامعة استدعت المقاول لتقصيره في رفع مخلفات البناء.
مع أن الطالب الكفيف لم يتعثر بكومة خشب أو مخلفات تركت، بل سقط بحفرة مكشوفة لم ينته العمل فيها، فهل وضعت الجامعة بندا في العقد يشترط السلامة، ومراعاة وجود «ذوي احتياجات خاصة» منتسبين للجامعة؟
وإن كان شرط السلامة موجودا، فما هو الشرط الجزائي الذي سيطال مقاولا ترك حفرة مكشوفة وليس مخلفات البناء؟
والأهم أين هي الرقابة على أداء الشركة، ألم يشاهد أستاذ بالجامعة أو وكيل أو عميد أو مدير الجامعة الحفرة المكشوفة؟
من الجميل أن تعمل الجامعة على البحوث العلمية وأن تتطور بهذا المجال الصعب والمعقد، ولكن أليس محبطا للجامعة ألا تصدق في مسألة البحوث العلمية بسبب سقوط طالب كفيف بحفرة مكشوفة بالجامعة؟
لأن ثمة من سيتساءل: إن لم تنجح الجامعة بالبداهات «مطالبة المقاول بمراعاة أن لديها طلابا ذوي احتياجات خاصة» ومراقبة عمله، فكيف تنجح بالأمور الأكثر تعقيدا؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_ alturigee@yahoo.com