أشارت دراسات وكالة الطاقة العالمية إلى أن الإنتاج النفطي العالمي سيبلغ ذروته في حدود عام 2020 ، ثم يبدأ بعد ذلك العد التنازلي والانخفاض المستمر حتى ينضب، حيث تقدر معظم الدراسات أن عمر النفط المتبقي لا يتجاوز الخمسين عاماً، هذا بجانب الإصرار الدولي على تعجيل إنهاء عصر النفط من خلال «النضوب الاقتصادي»، حيث تبذل الدول الصناعية كل جهودها لإحلال النفط ببدائله. ولعل هذا ما عناه الأستاذ أحمد زكي يماني شافاه الله عندما قال «لقد انتهى العصر الحجري قبل أن ينتهي الحجر، وسينتهي عصر النفط قبل أن ينتهي النفط». ومن هذا المنطلق أدركت المملكة منذ فترة طويلة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره موردا ناضبا يتوقع نفاده طبيعيا، أو فقد أهميته الاقتصادية في سوق الطاقة لتوفر بدائل أقل سعرا وأكثر ملاءمة للبيئة، وزاد عمق هذا الإحساس بعد أن أصيب سوق النفط بمجموعة من الأزمات ومعاناته من التقلبات ما أثر سلبياً في الإيرادات العامة والنشاط الاقتصادي المحلي. ولهذا حاولت المملكة ولاتزال تحاول تقليل الاعتماد على الريع النفطي والتنويع الاقتصادي، بالاستفادة القصوى من الإيرادات الحالية من النفط لتوسيع النشاطات الاقتصادية والخدمات المتاحة وتطويرها واستثمار كافة الإمكانيات والمهارات بهدف إنشاء قطاعات اقتصادية انتاجية. ولقد نجحت المملكة في تنفيذ العديد من المشاريع المنتجة مثل مشاريع البنية الأساسية وان كانت بطبيعتها تساهم في زيادة الدخل ولكنها لا تولد هذا الدخل، كما نجحت في إحلال جزء من صادرات النفط الخام من خلال الصناعة والبتروكيماويات، ولكنها لم تحقق نجاحات مماثلة في احلال الواردات بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد. فالإنتاج الحقيقي يتمثل في زيادة تصنيع جزء أكبر من صادرات النفط الخام ، وإنتاج السلع والخدمات التي تحل محل بعض ما يتم استيراده ، أو التي يمكن تصديرها للخارج، وهذا سيضمن لمعظم أفراد المجتمع وظائف وأعمالا تمكنهم من الحصول على أكبر قدر ممكن مقابل مشاركتهم الإنتاج. فسوف يتخرج من الجامعات المحلية مئات الألوف من الطلبة وكذلك يعود الآلاف ممن تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بتخصصات علمية في الهندسة والطب والصيدلة والكيمياء والتقنية وبعد استيعاب عدد قليل جدا منهم في الوظائف الحكومية، سيبحث الباقون عن عمل في قطاعات الاقتصاد المنتجة والقادرة على زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص التوظيف التي تكفي لاستيعابهم. فإذا انخفضت الإيرادات من تصدير النفط الخام التي تمول الإنفاق العام باعتباره المحرك الرئيسي في النمو الاقتصادي والتوظيف حاليا، سيحل محلها قطاع منتج وقادر على توليد إيرادات كافية لتغيير هيكل الإنتاج ومصادر الدخل الوطني، وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد الادخار الوطني بما يكفي تمويل الاستثمار الصناعي الانتاجي، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التطور والتكيف مع التقنيات الجديدة وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بدون الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
