الحد من الهجرة للمدن بتذليل معوقات التنمية المتوازية

مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق:

أوضح ل «عكاظ» مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور نايف بن فراج الفراج عن تزايد نسب الهجرة من المحافظات والقرى إلى المدن الرئيسية نتيجة اختلال التنمية وتباين مقوماتها في المجمعات المأهولة.
وقال الدكتور الفراج في اللقاء العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة صباح أمس: إن خطط التنمية والإدارة المحلية تواجه معوقات تحول دون إنجازها، يأتي في أولها انعدام الاستقلال المالي والإداري لمجالس المناطق، وعدم وجود ميزانيات مستقلة لكل منطقة، وتداخل أدوارها مع مهام المجلس البلدي، لذا ناقش مجلس الشورى فكرة دمج مجالس المناطق مع المجالس البلدية والمحلية، كاشفا عن أن ميزانية مجلس أي منطقة تبلغ 100 ألف ريال فقط سنويا، توزع كمكافآت على الأعضاء.
وأشار الدكتور الفراج إلى أن وزارة الداخلية تعد من الوزارات القلائل على مستوى العالم التي تجمع بين إدارة الشأنين الأمني والتنموي.
وفي المقابل سرد عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة الدكتور عيدروس بن عبد الله صبان تاريخ الإدارة المحلية في المملكة منذ إنشاء أول نظام إداري تمثل في أمانة العاصمة بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز سنة1357ه، حيث قامت على أساس لا مركزي، تمثل في تعيين نواب للمؤسس في نجد والحجاز وعسير والأحساء.
وقال د. عيدروس إنه لم يكن هنالك أية تنظيمات إدارية في المملكة عدا في خمس مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأملج وضباء والوجه، تمثلت في البلديات، مشيرا إلى أن المملكة قفزت نحو الإدارة المحلية بإصدار نظام المقاطعات في عهد الملك فيصل سنة 1384ه، إلا أن النظام لم يجر تفعيله كون الجهاز الإداري في المناطق لم يكن مؤهلا للتخطيط ورسم الإستراتيجيات.
وأوصى اللقاء الذي أداره الدكتور عبد الله الخالدي باستحداث أنظمة المناطق والمجالس، وتوثيق علاقة مجالس المناطق بمجلس الشورى، إيجاد آلية تخفف ضغط رجوع المواطنين والأجهزة الأمنية للإمارات، وتطوير الهيئات القضائية مع إيجاد آلية للنظر في الحقوق العامة، وتطوير أداء الإمارات من حيث التفكير الإستراتيجي والهيكل الإداري، وإيجاد وزارة تربط بها إدارة المناطق لضمان تفعيل مفهوم الإدارة المحلية، وتثقيف أعضاء مجالس المناطق والمحافظات والبلديات.