موافقة سامية بشأن تحديد آليات التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق

أعلن معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن صدور الموافقة السامية بشأن تحديد آليات للتعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
وعد معاليه صدور الأمر إتاحة جادة لإيجاد علاقة أمثل بين مجلس الشورى وبين مجالس المناطق الثلاثة عشر وتسهم في رسم مسار جديد للعمل التنموي الشامل المتوافق مع متطلبات أبناء المملكة حاضراً ومستقبلاً .
وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس كون لجنة برئاسة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي وعضوية عدد من أعضاء المجلس لتقوم بدراسة وضع آليات التعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق ، ووضع برنامج للزيارات وتحديد نوعها وأسس ومجالات التعاون بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس يسعى للتواصل والتنسيق مع مجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن بين المناطق فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط للبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية ، ولتنمية المدن في المناطق وتوزيع الخدمات عليها ، وتوسيعاً لدائرة المرجعية المعلوماتية في مجال العمل الوطني والتنموي .
ورأى معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أن صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين عدد من الأهالي أعضاء في مجالس المناطق في فترتها الخامسة ولمدة أربع سنوات اعتباراً من 3 / 4 / 1430 ه فرصة لمجالس المناطق لتواصل دورها الفاعل في التخطيط الوطني بما يتميز به أعضائها من معرفة بالإمكانيات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والخصوصية المحلية لمناطقهم وزيادة في بلورة التوجهات العامة لسكان كل منطقة من مناطق بلادنا . وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن اعتماد مجالس المناطق الجديد يأتي ضمن رؤية ثاقبة وبصيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لخدمة جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات مشيداً بما حققته مجالس المناطق على مدى الستة عشر عاماً الماضية من إنجازات استطاعت من خلالها أن تسهم بفاعلية في تقديم الرؤى والأفكار البناءة الهادفة إلى التطوير والنهوض بالتنمية في المناطق// .
واعتبر ما شهدته المملكة في السنوات الماضية من إصلاحات تمثلت في تطوير أنظمة الحكم والشورى والمناطق وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار والسوق المالية والعديد من مؤسسات الدولة الجديدة وتوسيع مشاركة المواطن وتفعيل دور كثير من مؤسسات الدولة من خلال إنشاء مركز الحوار الوطني وإجراء الانتخابات البلدية وإنشاء هيئتين لحقوق الإنسان حكومية وأهلية بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء العديد من الهيئات التي تعنى بنظام بعض التجمعات المهنية في مجال الاقتصاد والإدارة اعتبرها امتدادا للنجاحات التي تعزز النهج الذي تسعى إليه الدولة والنهوض الحضاري الشامل وهي ملبية لإرادة المواطن وتسهم في صنع القرار وتمثل مشروعاً فريداً لروافد الخير.