«الشورى» يدرس وضع آليات التعاون والتكامل مع مجالس المناطق

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن صدور الموافقة السامية بشأن تحديد آليات للتعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق، وتنظيم لقاءات دورية بينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ما يتيح إيجاد علاقة أمثل بين مجلس الشورى وبين مجالس المناطق ال 13، وتسهم في رسم مسار جديد للعمل التنموي الشامل المتوافق مع متطلبات أبناء المملكة حاضراً ومستقبلاً.
وأفاد الدكتور آل الشيخ في بيان صحافي بأن المجلس كون لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي وعضوية عدد من أعضاء المجلس لدرس وضع آليات التعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق، ووضع برنامج للزيارات وتحديد نوعها وأسس ومجالات التعاون بالاتفاق مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن المجلس يسعى للتواصل والتنسيق مع مجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن بين المناطق فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط للبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ولتنمية المدن في المناطق وتوزيع الخدمات عليها، وتوسيعاً لدائرة المرجعية المعلوماتية في مجال العمل الوطني والتنموي.
ورأى رئيس «الشورى» أن صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على تعيين عدد من الأهالي أعضاء في مجالس المناطق في فترتها الخامسة ولمدة أربع سنوات اعتباراً من 3 - 4 - 1430ه فرصة لمجالس المناطق لتواصل دورها الفاعل في التخطيط الوطني بما يتميز به أعضاؤها من معرفة بالإمكانات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والخصوصية المحلية لمناطقهم وزيادة في بلورة التوجهات العامة لسكان كل منطقة من مناطق بلادنا.
وقال الدكتور آل الشيخ إن اعتماد مجالس المناطق الجديد يأتي ضمن رؤية ثاقبة وبصيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني لخدمة جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات، مشيداً بما حققته مجالس المناطق على مدى ال 16 عاماً الماضية من إنجازات استطاعت من خلالها أن تسهم بفاعلية في تقديم الرؤى والأفكار البناءة الهادفة إلى التطوير والنهوض بالتنمية في المناطق.
واعتبر ما شهدته المملكة في السنوات الماضية من إصلاحات تمثلت في تطوير أنظمة الحكم والشورى والمناطق وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار والسوق المالية والعديد من مؤسسات الدولة الجديدة وتوسيع مشاركة المواطن وتفعيل دور كثير من مؤسسات الدولة من خلال إنشاء مركز الحوار الوطني وإجراء الانتخابات البلدية وإنشاء هيئتين لحقوق الإنسان حكومية وأهلية، إضافة إلى الاهتمام بإنشاء العديد من الهيئات التي تعنى بنظام بعض التجمعات المهنية في مجال الاقتصاد والإدارة امتداداً للنجاحات التي تعزز النهج الذي تسعى إليه الدولة والنهوض الحضاري الشامل، وهي ملبية لإرادة المواطن وتسهم في صنع القرار وتمثل مشروعاً فريداً لروافد الخير.