إغلاق منشآت آوت مطلوبين وأرسلت بيانات مغلوطة

لائحة جديدة باسم «عقوبات شموس»

كشفت ورشة عمل نظمتها شرطة المنطقة الشرقية عن إغلاق منشآت آوت مطلوبين لم يتم الإبلاغ عنهم في نظام شموس، وإن الجهات المختصة تمكنت من الوصول إليهم، كما أوضحت ورشة العمل أن هناك لائحة جديدة باسم عقوبات شموس.
وكشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني عن تولي لجنة مختصة بصياغة وضع العمد في المملكة، لافتا إلى أن النظام الجديد سيعيد للعمدة الدور الإيجابي الذي كان يلعبه سابقا، وأن هناك العديد من الاقتراحات بهذا الصدد مثل إيجاد موقع خاص للعمد في الأحياء سواء يخصص من البلديات أو من جهات أخرى، بحيث يكون موقعا معروفا يعمل به موظفون للاتصال بجميع فئات المجتمع في الأحياء، مشددا على أن العمد جزء أساسي من المنظومة الأمنية.
وقال خلال افتتاحه ورشة «نظام شموس»، التي نظمتها أمس شرطة المنطقة الشرقية للتعريف بالنظام في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، إن الأمن العام حريص على تطوير العمل في ما يتعلق بالنظام المعلوماتي، معتبرا القطاع الخاص شريكا رئيسيا وهاما مع الأمن، لذا كان لزاما أن يكون هناك تواصل وترابط في العمل الأمني والعمل الخاص، موضحا أن الجهاز الأمني في سبيل التواصل مع القطاع الخاص.
وذكر أن الورشة ستنطلق في جميع أنحاء المملكة، من أجل التوعية والحث على الاشتراك في نظام «شموس»، مشددا على أن الاشتراك في النظام أصبح مطلوبا من الجميع في سبيل تبادل المعلومات مع الجهاز الأمني.
واعترف بوجود قصور في عملية تطبيق التنظيمات المتعلقة بالعديد من القطاعات، فعلى سبيل المثال فقد صدرت تعليمات بعدم توظيف العمالة الوافدة في مكاتب العقار، بيد أن عملية الالتزام بتلك التعليمات غائبة، محملا المواطن مسؤولية عدم الالتزام بالتعليمات مقابل حفنة من الأموال البسيطة.
بدوره طالب مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني بضرورة وضع لائحة تنفيذية بخصوص نظام «شموس»، معتبرا صدور هذه اللائحة ضرورة للقضاء على الجرائم.
من جهته كشف العقيد سعد المطوع مدير إدارة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية العقيد سعد المطوع عن إغلاق كثير من المنشآت في العديد من القطاعات الاقتصادية، موضحا أن سبب الإغلاق ناجم عن إيواء أشخاص مطلوبين لم يتم الإبلاغ عنهم من خلال التسجيل في نظام «شموس»، مؤكدا أن الجهات الأمنية استطاعت تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين، مبينا أن العقوبة المطبقة على هذه الشريحة تتوزع على عدم التسجيل في نظام شموس وعدم إرسال البيانات وإرسال البيانات المغلوطة، معتبرا أن إدخال المعلومات غير الدقيقة مسؤولية أمنية والنظام يجرمها، مشيرا إلى وجود لائحة جديدة ستطبق باسم «لائحة عقوبات شموس».
وذكر أن نظام شموس حقق الكثير من الإنجازات، إذ حقق 80 في المائة من أهدافه، كاشفا النقاب عن خطط مستقبلية لتوفير منافذ لتسهيل الاشتراك، سواء عن طريق البلديات أو هيئة السياحة عوضا من تكبد العناء بالذهاب إلى الشرطة للتسجيل، معتبرا هذه الخطوة هامة في سبيل تسهيل عملية الاشتراك في النظام.