كشفت ورشة عمل عقدت في مكةالمكرمة أمس الإثنين، أن وزارة الداخلية بدأت في رفع أسماء المكاتب العقارية المخالفة وغير الملتزمة بالتسجيل في برنامج شموس الأمني، وكشفت الورشة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حالياً لائحة عقوبات ضد مكاتب العقار التي تخالف هذا النظام. وأوصت الورشة التي نظمتها إمارة المنطقة في مقرها بمكةالمكرمة تحت عنوان ” الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار” ، (حضرتها الشرق) على ضرورة التأكيد على أهمية اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام شموس الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ودون رسوم. وأشارت الورشة إلى العمل على تكثيف التعريف بنظام شموس وأهميته الأمنية، وضرورة إلزام مكاتب العقار بتسجيل بياناتها لدى النظام، واعتبار أن العقد الذي لا يتم تسجيله في النظام بأنه غير إلزامي. وأكد مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة عبدالله بن علي آل الفراش خلال ورشة العمل أن الإمارة أنشأت هيئتين جديدتين في إمارة المنطقة تعمل الأولى على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، فضلاً عن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ، فيما تختص الهيئة الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية تفعيل دورعمد الأحياء في التعاون مع الجهات الأمنية، فضلاً عن تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، وتوثيق العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،مشيراً إلى أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام شموس الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب. من جانبه أكد مدير الشرطة في منطقة مكةالمكرمة سابقاً اللواء يحيى بن سرور الزايدي في تصريحات خص بها “الشرق” أن برنامج شموس يعد ثقافة جديدة ونقلة نوعية مميزة ستساعد بشكل كبير في جمع المعلومات والابتعاد عن العمليات التراكمية في البحث عنها ، كما أنه سيشكل قاعدة بيانات واسعة النطاق تحتاج لها إمارة منطقة مكة لتوفير المعلومات بكافة المجالات. ولفتت الورشة إلى أهمية الاستفادة من نظام شموس لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونياً مع ضرورة إبراز مكاتب العقار تصاريحها الرسمية أمام المستأجرين ما يضمن أنه مكتب يعمل بشكل رسمي ، مع ضرورة إبلاغ العمد عن المخالفات الواقعة من مخالفي نظام الإقامة، والمشتبهين، ورصد المواقع المشبوهة، إضافةً إلى أهمية تواصلهم مع مراكز الشرطة حيال الأنظمة واللوائح الأمنية الجديدة، مشددةً على أهمية تواصلهم مع خطباء المساجد لتوعية الأهالي بالأمور والمستجدات الأمنية. وأكدت الورشة على أهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل الأنظمة الجزائية، العدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، مع ضرورة تعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وحصره لكامل الوحدات السكنية في حيه. وأوصت بأن تتبنى إمارة منطقة مكة بالتعاون مع مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن هي جدةومكة والطائف لإعادة صياغة دورالعمدة بين أفراد الجيل الحالي.
