ارتفاع الإنتاج إلى 58 مليون طن والتجارة تؤكد زيادة المعروض

تحذيرات من لوبي لخفض كميات الأسمنت في الأسواق

توقعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة أن يفوق إنتاج الأسمنت معدلات الطلب المتوقعة خلال بقية العام الحالي 2012، رغم الزيادة المتوقعة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وأشارت المصادر إلى أن نقص إمدادات الوقود إلى المصانع التي تشهد توسعات في خطوط الانتاج حرم السوق من 5 ملايين طن العام الماضي مشيرة إلى ارتفاع مبيعات الأسمنت العام الماضي بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام 2010. وقدرت المصادر كميات الاسمنت المباعة خلال 2011 بحوالى 48.7 مليون طن مقارنة ب 42.8 مليون طن في العام الذي سبقه.
من جهة أخرى توقع تقرير اقتصادي حديث لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن يرتفع انتاج الاسمنت خلال 2013 إلى 58 مليون طن داعيا إلى ضرورة إلزام أرامكو بسد احتياجات المصانع من الوقود بدون تأخير حتى لايؤثر ذلك على إمدادات الاسمنت .
وقال الاقتصادي عبدالرحمن الغامدي ان غالبية المؤشرات تؤكد أن أزمة الاسمنت مفتعلة لعدم شمولها مختلف المناطق، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سلسلة الأزمات المعتادة في السوق السعودي لمختلف السلع مثل الحديد والشعير والأعلاف والسكر والارز. وقال إنه وفقا للأرقام المعلنة فإنه يوجد فائض في السوق يزيد على مليوني طن حيث ارتفع الانتاج في 2011 إلى 50 مليون طن فيما بلغت الكميات المباعة 48 مليون طن. وأعرب عن أمله في أن تؤتي القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة نتائج ايجابية في الحد من التلاعب بسوق الأسمنت ومن ابرزها منع التصدير، محذرا من تواطؤ بعض المصانع لتقليل الكميات الواردة إلى السوق ردا على قرار الوزارة بمنع التصدير.
وشدد على أهمية الزام المصانع بتوفير إمدادات منتظمة للساحات المخصصة للبيع والتصدي للعمالة الوافدة التي تحاول تعطيش السوق ورفع الاسعار. وأعرب عن أسفه الشديد لتحول دعم الحكومة لشركات الأسمنت بالوقود بأسعار تنافسية إلى أزمة بدلا من أن يكون ميزة ليحصل المواطن على هذه السلعة الاستراتيجية وقد استفاد من هذا الدعم الذي يذهب أغلبه إلى أصحاب المصانع فقط.
يذكر أن شركات الأسمنت الثلاث عشرة ارتفعت أرباحها في العام الماضى إلى 4.5 مليار ريال.