163 مليوناً قيمة التعويضات ل 67 عقاراً في خنساء مكة

بعض السكان يرفضون مغادرة منازلهم

يحاول عدد محدود من سكان حي الخنساء في العاصمة المقدسة إعاقة مشروع حيوي مهم يتعلق بخلخلة الحي وتوسعة شوارعه وإعادة تنظيمه، إذ يصرون على عدم مغادرة عقاراتهم بحجة عدم رضاهم على التعويضات.
وكشف وكيل أمانة العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد الهيج أن الأمانة بدأت في إزالة 148 عقارا من عقارات شارع الخنساء العام الذي ستتم توسعته وتطويره، لافتا إلى أن قيمة التعويضات التي صرفت تبلغ نحو 163 مليون ريال لصالح ملاك 67 عقارا من بين مجموع العقارات التي ستتم إزالتها والبالغ عددها 148 عقارا.
وقال الهيج «الأمانة تواجه العديد من المعضلات المتمثلة في تباطؤ تسليم عدد من الملاك لمنازلهم بعد تسجيل عدم رضاهم عن قيمة التعويضات، إضافة إلى مشكلة الملاك مع مستأجري الشقق السكنية في عمائرهم بعد رفضهم مغادرة الشقق».
وأشار الهيج إلى أن المشروع سيربط طريق الخنساء مع شارع الحج من جهة وطريق المعابدة من الجهة الأخرى، وقال المشروع يهدف إلى خلخلة المنازل العفوية لتنظيم الحي ومعالجة التشوهات والاختلالات التي يعاني منها، معتبرا الحي من أقدم أحياء العاصمة المقدسة التي وقعت ضمن نطاق الأحياء التي تحتاج للتطوير.
وبين الهيج أن المشروع يتضمن توسعة شارعه الرئيسي ليكون بعرض 32م وطول 1.7 كلم وسوف يتم فتح بعض الشوارع العرضية واستئصال البؤر العفوية لتتلاءم مع الشارع الرئيسي للحي إضافة إلى عمل ميدان وجسر في مدخل الحي من جهة حي المعابدة، وتوسعة ريع الحدادة المطل على حي ريع ذاخر ليشمل توسعة الطريق ليصل إلى 25 مترا، إضافة إلى إقامة مواقع لدورات المياه».
وقال كل من فواز العتيبي ونواف الحربي «حي الخنساء يعد من أقدم الأحياء السكنية في العاصمة المقدسة ويسكنه نحو عشرة آلاف نسمة ويحتضن عددا من المدارس الحكومية وسوقا تجارية من أشهر الأسواق في العاصمة المقدسة ومنذ سنوات ننتظر تطويره، وحينما بدأت أمانة العاصمة المقدسة ترقيم العقارات وإعلان مبالغ التعويضات فوجئنا برفض السكان استلام تعويضاتهم التي حددتها اللجان في وقت سابق، وكنا ننتظر من بعض السكان الموافقة وعدم المماطلة وعرقلة المشروع الحلم والمسارعة في مساعدة اللجان على استكمال عناصر المشروع التي بدأت قبل أيام من خلال إزالة عقارات الملاك الذين تسلموا تعويضاتهم».
وقال أيمن صالح «يرفض عدد من المستأجرين في بعض المباني السكنية التجاوب مع اللجان ومغادرة الشقق المستأجرة ونطالب الجهات المعنية بأهمية التدخل والمسارعة في إخلاء تلك المنازل ومواصلة عمليات الإزالة لتسليم المشروع في مدته الزمنية المحددة».