أوضح أمين العاصمة المقدسة أسامة البار، أن عملية تعويضات ملاك عقارات حي الخنساء وريع الحدادة، تسير وفق جداول محددة سيتم الانتهاء منها قريبا، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على الفراغ حاليا من القوائم التي يتم وضعها بشكل تدريجي، داعيا المواطنين التأكد أولا من القوائم المدرجة في التعويضات لدى بلدية المعابدة الفرعية. وينتظر أكثر من 200 مواطن في حي الخنساء وريع الحدادة تعويضاتهم عن عمائرهم التي حددت ضمن المباني المقرر إزالتها لصالح توسعة حي الخنساء وريع الحدادة. وقال ل«عكاظ» عدد من أصحاب التعويضات التي كان قد تقرر إزاتها منذ سنوات: إن صرف مبالغ التعويضات تأخر وظل تائها ما بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية المعنية، الأمر الذي أثار حفيظة الملاك بعد تعليق مصيرهم في انتظار انتهاء المعضلة. وانتقد عدد من ملاك العقارات المقرر إزالتها إجراءات التعويض، فيما عبر عدد منهم عن حيرته ما بين الخروج من المنازل لإيجاد بديل عنها أو البقاء والانتظار لحين الصرف. وأوضح المواطن صالح العتيبي ل«عكاظ» أنهم رفعوا شكوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد ضياع قضيتهم ما بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية، وأضاف: «ضاعت قضيتنا العالقة منذ أربعة أعوام لإزالة 200 عقار لتوسعة إحدى الطرق في الحي وفك الاختناقات المرورية التى تعاني منها المنطقة»، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا حتى هذه اللحظة على الرد النهائي لا من قبل أمانة العاصمة المقدسة ولا من وزارة المالية. متهما الجهتين المالية والأمانة بأنهم يتقاذفون المسؤوليات في ما بينهم. وقال مسلم الروقي «إن هذه المماطلة تسببت لهم في خسائر مادية كبيرة ما أدخلهم في حيرة من أمرهم، وأصبحوا لا يستطيعون تأجير أملاكهم أو ترميمها أو حتى تأثيثها. وأوضحوا أنهم في انتظار أن تنتهي هذه المشكلة التي أرهقتهم. المهندس فايز كنسارة مدير إدارة الأراضي في العاصمة المقدسة، أوضح بأن ما يعيق عملية إزالة العقارات حاليا هو تأخر ميزانيات الصرف في المالية، مشيرا إلى أن تعويضات المساكن في الحدادة سيتم صرفها من الميزانيتين الحالية والمقبلة، كما أنه سيتم إشعار الملاك مسبقا بالإخلاء متى ما توفرت السيولة المناسبة.
