سياسة الإصلاح الاقتصادي في المملكة البيئة الآمنة المستقرة للاستثمار

إن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها المملكة منذ عدة سنوات كانت نتاج دراسات وخطط استراتيجية لحكومة المملكة؛ ورؤى بعيدة المدى لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية... وبناء على ذلك تم تنفيذ عدة إصلاحات جوهرية بعيدة المدى..... من أجل تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فقامت الدولة بخطوات جادة ومدروسة ومتسارعة من أجل تحقيق ذلك... وفي زمن قياسي من خلال وضع حوافز ضريبية للشركات لتأهيل الكوادر السعودية وتوظيفها؛ وتم ذلك باستقطاع 50% من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50% من تكلفة (الأبحاث والتطوير ) و 50% من قيمة الاستثمارات الرأس مالية من الوعاء الضريبي؛ وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق وإنشاء مراكز للخدمات الشاملة لكل منطقة من مناطق المملكة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية؛ كما تضم هذه المراكز الجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة.
كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار وبشكل سنوي من خلال (مؤشر البيئة للاستثمار الإقليمي) والذي يتم في تقييم تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمناطق المملكة المختلفة... تبعا لثلاثة محاور رئيسية هي المؤشرات الاقتصادية؛ ومحفزات التنافسية؛ والابتكار. ولقد استطاعت العديد من مناطق المملكة أن تحقق نتائج إيجابية وسريعة في مجال التجهيزات الأساسية كجودة الطرق وخدمات النقل الجوي والبري وتوفير الكهرباء والاتصالات. بفضل تلك الإصلاحات الاقتصادية وتلك الرؤية البعيدة المدى... حققت المملكة تقدما لافتا في التقارير الدولية التي تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم... فحققت المملكة المركز 11 على مستوى العالم وفقا لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي بعد أن كانت تحتل المركز 67 على مستوى العالم؛ واستطاعت تحقيق ذلك في خمس سنوات فقط .. كما حققت المركز 8 على مستوى العالم من حيث حجم التدفقات الاستثمارية تبعا لتقارير منظمة الأمم المتحدة. كما استطاعت المملكة أن تستقطب في عام 2009 فقط 133 مليار ريال ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 مليار ريال؛ مما ساهم في إيجاد 375 ألف وظيفة؛ بإجمالي أجور ورواتب سنوي بلغ 29 مليار ريال يشغل المواطن السعودي منه أكثر من 100 ألف وظيفة... كما وصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال؛ ووصلت المشتريات المحلية السنوية 225 مليار ريال وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام 57% .. ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 أكثر من 7 مليارات ريال.
إن اقتصادا بهذا البعد التنموي الكبير وبهذه الرؤية البعيدة المدى... ليس بالأمر البسيط فلقد تم إنشاء مدن اقتصادية في رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لتوفير بنية تحتية متكاملة كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد برنامجا يقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص... و منذ عام 2010 م بدأنا نلمس ما تحقق في المدن الاقتصادية التي تلقت دفعة هائلة بعد تأسيس (هيئة المدن الاقتصادية) في فبراير 2010 م والتي تقدم كافة الخدمات للمستثمرين وسكان المدن الاقتصادية.
إن الاستثمارات المحلية والأجنبية تشهد نموا مطردا.. لما تقوم به المملكة من تطوير وتحديث للأنظمة بشكل دائم... وما تقدمه من إنفاق ودعم حكومي لتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية بالمملكة. إن متانة الاقتصاد وتزايد المستثمرين الأجانب يعكس واقع الاستقرار الأمني والسياسي في المملكة... والذي تجسد بقوة في ما تضمنته الموازنة العامة الأخيرة للدولة لعام 2012 م وما حملت من أرقام قياسية و إنفاق حكومي سخي شمل كافة قطاعات الدولة دون استثناء... والذي يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن.