«الزبون دائما على حق»

هذا الشعار يختلف تطبيقه من متجر لآخر، فبعضها تطبقه كليا بحيث يحق للزبون استبدال أو استرجاع قيمة مشترياته بشروط معينة في وقت محدد، أما بعضها فتطبقه جزئيا بحيث لا يحق للزبون استرجاع قيمة ما اشتراه ولكن له الحق في الاستبدال بقيمتها خلال فترة معينة، يسقط حقه بعدها في الاستفادة من المبلغ الذي دفعه. وهذه المحلات التي تطبق هذا الشعار لا تطبقه من أجل سواد عين الزبون، وإنما لأن الشركات التي تمثل علاماتها التجارية تفرض عليها هذا التوجه. فهذه المحلات تعمل بهذا الشعار قبل أن يدفع الزبون قيمة ما اشتراه فهو على حق وإن أخطأ قبل الدفع، أما بعد أن يدفع فليس له أي حق سوى الرضوخ لشروط ذلك المحل التعجيزية باستبدال قيمة ما دفعه بمشتريات لا يحتاجها أو لا تناسبه. وعليه لابد أن نتساءل أليس من حق الزبون استعادة ما دفعه في حال لم تناسبه القطعة المشتراه أو لو يتم تجربة مقاسها في المحل قبل الدفع لعدم وجود «غرفة قياس» أصلا، وخاصة للمستلزمات النسائية التي بحكم طبيعة المجتمع لا توجد أماكن للقياس فيها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا ارتفاع سعر بعض المستلزمات النسائية مقارنة بغيرها من الرجالية. ويزداد الأمر سوءا عندما يتم البيع بصورة فيها خداع وتدليس على الزبون، وذلك عندما يتم وضع تنويه إعلاني بجانب المحاسب يفيد بأنه يحق الاستبدال خلال سبعة أيام أو استرجاع المبلغ خلال 3 أيام، فيقوم الزبون بالشراء على هذا الأساس، ثم يتفاجأ بأن الفاتورة تشير إلى أن الاستبدال خلال 3 أيام والاسترجاع خلال يوم واحد فقط، مع عدم إمكانية استعادة المبلغ للبضاعة التي عليها تخفيض وأن استبدالها خلال يوم واحد فقط. فلماذا هذا التناقض في التعامل مع الزبون واستغفاله واستغلاله بدرجة غير مقبولة. وهنا يبرز السؤال الأكبر: من يحمي الزبون من ألاعيب هذه المحلات ؟ هل هي وزارة التجارة، أم حماية المستهلك، أم القانون، أم...؟
سمير عبدالله باعيشرة (مكة المكرمة)