العقوبات البديلة .. تحذير وتغيير

تحدثت في مقال سابق عن غسل العقول الذي يتصيد الفئات العمرية الشابة لتسخيرها للقيام بعمليات إرهابية، إلا أنني فضلت أن أشير في مقال مستقل عن أن هذا التصيد قد لا يستهدف أحيانا أية عمليات إرهابية لتنفيذ أجندات خارجية؛ بل يكون هدفه هو سحب الشباب اليافع إلى عمليات غير مشروعة تبدأ بارتكاب جنح صغيرة وتنتهي باقتراف جرائم أشد ضررا وإساءة للمجتمع، وذلك لحساب مجموعات خبيثة تستهدف الإضرار بالمجتمع.
عادة ما يتولى هذا العمل من لديهم الخبرة بالممارسة الإجرامية في هذه المجالات، وهم إما من بعض أرباب السوابق الذين أنهوا فترة عقوبتهم، أو من خلال من لديهم الرغبة في ممارسة نزواتهم المشبوهة ولكن من خلف الستار لإبعاد الشبهات عنهم؛ لذلك يبدأون في تجنيد الفئات العمرية الشابة التي قد تستهويها المغامرات وخاصة من الشباب العاطلين عن العمل.
للأسف كثير من الجرائم البسيطة يتم ارتكابها بدافع الطيش أو التهور خاصة بين صغار السن،كالمشاجرات أو المخالفات المرورية، وكثيرا ما تزيد بين العاطلين عن العمل، وربما تكون عقوبة مثل هؤلاء بسيطة لا تتجاوز الشهور، إلا أن خطرها قد يستمر لسنوات طويلة. اعتادت الكثير من المجتمعات تنفيذ عقوبة السجن حيال طيش الشباب كنوع من العقوبة الرادعة لهم على اعتبار أن عزلهم عن المجتمع هو بمثابة «تهذيب وإصلاح» لهم، لكن ما لبثت أن تبددت تلك الأفكار أمام واقع مرير، وهو أن ذلك الشباب الغض بمجرد دخوله السجن يختلط بفئات أشد خطرا، واختلاطه بها ينتج سلبيات يتعذر حصرها، كما أن التجربة أثبتت أنه مهما حاول المسؤولون تصنيف المجرمين طبقا لجرائمهم لمنع اختلاطهم ببعضهم البعض، فإنهم لم يستطيعوا أبدا عزل تأثير الفئات الأشد خطرا في الإضرار بالفئات الأقل خطرا، وهو الأمر الذي برهن على أن السجن قد لا يكون مؤسسة للإصلاح بقدر ما يؤدي في بعض الحالات إلى إنتاج المزيد منهم!
لقد لجأت كثير من الدول إلى ما يسمى بنظام العقوبات البديلة وخاصة للجرائم البسيطة، والواقع أن هذا النظام ليس هدفه الأساسي خفض ميزانية السجون وتقليل الإنفاق، بقدر ما يهدف إلى تلافي الضرر الأكبر الذي أشرت إليه مسبقا، والمملكة في ضوء توجهها المستمر لتطوير نظام القضاء بدأت بالفعل في دراسة مستفيضة لهذا النوع من العقوبات، ونحن على أمل في أن يتم تطبيقه سريعا وأن يتم توسيع مجال نطاقه حتى يشمل الجرائم المتوسطة، وذلك من خلال ما يسمى بالإقامة الجبرية التي يمكن مراقبة تنفيذها تقنيا، أو من خلال تكليفهم بأعمال تفيد الصالح العام لفترات متعددة حسب طبيعة العقوبة، كما يمكن أيضا تطبيق عقوبة الإقامة الجبرية للفترة الأخيرة للمسجون المحكوم عليه بفترة سجن طويلة، تكون بمثابة اختبار حقيقي له تكشف عن مردود عقوبة السجن التي قضاها، وفي نفس الوقت تهيئته نفسيا للعودة تدريجيا إلى مجتمعه.
هناك أيضا العديد من العقوبات البديلة خاصة لأنظمة المرور قد تكون أشد تأثيرا وردعا حتى من الغرامات المالية؛ أذكر أنني تحدثت ذات مرة مع صديق لي يعمل بإحدى شركات الصيانة الكبرى في إحدى الدول الأوروبية، كان منزعجا بسبب تجاوزه المفرط للسرعة أثناء قيادته ذات مرة بأحد الطرق السريعة، أخبرني أنه يتمنى أن تفرض عليه المحكمة غرامة حتى لو كانت كبيرة، فسألته وما البديل عنها؟ أخبرني أن البديل هو فرض عدد كبير من النقاط على رخصة قيادته قد تصل إلى منعه من القيادة لمدة عام، كما أخبرني أن منعه من القيادة يعني أيضا خسارة وظيفته لأن عمله يتطلب الانتقال يوميا من شركة لأخرى.
«العقوبات البديلة» تعني أولا وأخيرا أن العقوبات يجب أن يكون لها هدف ومغزى، فهي ليست مجرد أداة عقابية تؤذي أو تضر المخطئ فحسب، بل تراعي الأبعاد الشخصية والمجتمعية لمرتكب المخالفة، ويجب أن تتضمن آلية للتحذير المبدئي تساعد المخالف للقانون على أن يعي خطورة تكرار ما أقدم عليه من أجل تغيير سلوكه للأفضل، فالعقاب يجب أن يكون حلقة ضمن منظومة هدفها الحفاظ على المجتمع من الجرائم والحفاظ على بنيته البشرية وتوجيهها التوجه الأمثل، إنها فلسفة بعيدة النظر تدمج العقاب في آلية إصلاح المجتمع وتحافظ في نهاية الأمر على أمنه واستقراره.
أكاديمي وكاتب صحفي
www.a-e-house.org