الأحمر يؤيد ترشيح هادي رئيسا ويدعو للمشاركة

واشنطن و10 دول أخرى تتابع تنفيذ المبادرة الخليجية

أعلن رئيس مجلس التضامن الوطني حسين بن عبدالله الأحمر تأييده المطلق للمشير عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في 21 فبراير الحالي.
ودعا الأحمر في تصريح صحافي أمس مؤيديه وأعضاء الحزب في مجلس التضامن الوطني للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، من أجل الوصول إلى يمن متقدم وديمقراطي، بعد الخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد طوال الأشهر الماضية.
وعبر عن أمله في أن تتحقق على يد المشير هادي كافة الأهداف التي يتطلع إليها الشعب اليمني، لا فتا إلى أن الانتخابات الرئاسية هي الطريق الصحيح الذي سيحقق مبدأ الانتقال السلمي للسلطة، ويوصلنا إلى يمن آمن ومستقر.
وقال الأحمر إن تأييده لترشيح نائب الرئيس المشير هادي، يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية بضرورة تظافر الجهود مع جميع مكونات الشعب اليمني من أجل إنجاح هذه الانتخابات.
وأكد أن اليمن تجاوز مرحلة الاقتتال إلى مرحلة الحوار الديمقراطي بين كل فئات المجتمع، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد تحولا حقيقيا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إلى ذلك، أعلن السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرستاين أن بلاده وعشر دول أخرى مسؤولة عن مراقبة تطبيق المبادرة الخليجية كاملة وآليتها التنفيذية، مؤكدا على أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة كأحد بنود الاتفاقية.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الإلكتروني عن فايرستاين قوله إن «المسؤولية لدينا جميعا.. التطبيق الكامل للمبادرة الخليجية من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية وإعادة اللحمة الوطنية للقوات المسلحة والأمن، وهذه الخطوات يجب اتخاذها قبل الانتخابات». من جهة ثانية، استبعد مصدر رئاسي مسؤول وجود ضغوطات على الرئيس اليمني للعودة إلى بلاده للمشاركة في العملية الانتخابية وتتويج نائبه رئيسا للبلاد.
وأكد المستشار الإعلامي للرئيس اليمني أحمد الصوفي ل «عكاظ» أن عودة الرئيس ليست مرتبطة برغبات أحد، بل إنها تخضع لاستكماله لفحوصاته الطبية والعلاج في أمريكا، مبينا أن الانتخابات نفسها لا تتوفر لها أي صيغة قانونية كون الموقعين على المبادرة الخليجية وآلياتها لم يقدموا ما يمكن أن يعطي الانتخابات الصبغة القانونية بتنفيذهم بنود المبادرة وإزالة المسلحين من الشوارع، ولم يبدوا أي تعاون مع نائب الرئيس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت مصادر مطلعة أن ضغوطات دولية تمارس على الرئيس علي عبدالله صالح للعودة إلى سلطنة عمان أو أثيوبيا في حالة عودته من أمريكا قبل الانتخابات المقررة في ال21من الشهر الجاري فبراير.